كما قبل العاهل السعودي اعفاء الأمير سعود الفيصل من
وزارة الخارجية لظروفه الصحية وتعيينه مشرفاً للشؤون الخارجية، وتعيين عادل الجبير وزيراً للخارجية اضافة الى تعيين الأمير
منصور بن مقرن مستشاراً للملك بمرتبة وزير.
إلى ذلك تم اعفاء عادل فقيه من وزارة العمل وتعيين مفرج الحقباني وزيراً للعمل، كما اعفي محمد الجاسر من منصبه وعين عادل فقيه وزيراً للاقتصاد والنخطيط.
والاطار عينه جرى تعيين خالد الفالح رئيساً لمجلس إدارة آرامكو إضافة إلى تعيينه وزيراً للصحة، وعيّن حمد
بن عبد العزيز السويلم رئيسا للديوان الملكي.
كما أمر الملك السعودي بصرف راتب شهر لمنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية.