أصدر وزير العدل السوري هشام الشعار تعميما تضمن إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية، مشيراً إلى أنه تعفى أيضا الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي.
ونص التعميم أيضا أنه تعفى الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية من دون أن يحدد طبيعتها كأن يذكر البيع والشراء وغيرها من الأمور المتعلقة في هذا الموضوع.
ورأى المصدر أن هذا التعميم سهل الكثير من إجراءات المغتربين وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الأمور الولائية وتثبيت الملكية باعتبار أن هناك الكثير من المواطنين لديهم عقارات منها لم تثبت بالمصالح العقارية.
وأوضح المصدر أن المغترب يرسل الوكالة إلى ذويه ولو عبر مكتب حوالة خاص بعدها يراجع الوكيل الخارجية لتصديقها فقط، معتبرا أن التصديق إجراء روتيني لكيلا يكون هناك تزوير ومطابقة ختم السفارة أم القنصلية مع المعترف به من الخارجية.
وأشار المصدر إلى أن هناك الكثير من المراجعين لتسيير أمور ذويهم المغتربين وخصوصا فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية باعتبار أنها تتعلق بأمور حياتهم اليومية ولا سيما الزواج والطلاق والولادات وبالتالي فإن القرار جاء لتسهيل أمور المغتربين وهذا يدل على الاهتمام الكبير بالمغتربين.
وازدادت وكالات المغتربين خلال الأزمة نتيجة هجرة عدد كبير من العوائل السورية والشباب خارج البلاد نتيجة الظروف الحالية التي شهدتها البلاد وخصوصا فيما يتعلق بأحوال الشخصية حتى إن بعض حالات الزواج كانت تحدث عبر وسائل التواصل مثل الواتس والماسنجر وغيرها.
وشهدت الأزمة ارتفاعا ملحوظا في تزوير الوكالات بما في ذلك الخارجية ما دفع وزارة العدل إلى تطبيق مشروع أتمتة الوكالات للحد من حالات التزوير.