وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مرسوما حدد فيه يوم 4 حزيران موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الرئيس وقع المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، بحسبما أفاد به يوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقّع بتاريخ 9 نيسان 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 حزيران 2019.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت قد أكد عزمه الدعوة لانتخابات رئاسية خلال 90 يوما وفق ما نص عليه الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على إجراء الانتخابات.
ودعا بن صالح كافة الأطراف إلى التعاون من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية.
وخرج مئات المواطنين، في مسيرة سلمية بالشوارع الكبرى للعاصمة للمطالبة بإحداث قطيعة مع النظام الحالي والتعبير عن رفضهم لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة.
ومنذ الساعات الأولى، جاب مئات المواطنين مختلف الشوارع الرئيسة للعاصمة متجهين نحو ساحة البريد المركزي، رافعين شعارات تدعو إلى إحداث القطيعة مع النظام الحالي والمطالبة برحيل كل الوجوه السياسية المحسوبة عليه.
من جهة أخرى، طالب المتظاهرون بضرورة محاسبة رؤوس الفساد الذين شاركوا في نهب الثروات الوطنية، مرددين عبارات تدعو إلى المرور إلى مرحلة سياسية جديدة يقودها "رجال نزيهون"، علاوة على تأكيدهم على حق الشعب في اختيار من يحكم الجزائر وذلك وفقا لما تنص عليه المادتان 7 و 8 من الدستور.
وأعرب بعض المواطنين عن رفضهم للمستجدات السياسية التي تعد بمثابة "محاولة التفاف حول مطالب الحراك الشعبي"، مشيرين إلى أن هذه المستجدات ستفرز "انتخابات رئاسية مزورة تحول دون تحقيق مطلبهم الرئيسي في إحداث تغير حقيقي للنظام".
الى ذلك اتهم قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أطرافا أجنبية لم يسمها بمحاولة زرع الفتنة وضرب استقرار الجزائر، مؤكدا أن الجيش سيضمن متابعة المرحلة الانتقالية.
وقال رئيس الأركان في بيان: "مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة".
وأوضح أنه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال".
وأضاف أنه: "ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا، من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا".