قضت محكمة عسكرية جزائرية بالسجن 15 سنة ضد أربعة متهمين "بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش"، من بينهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق
عبد العزيز بوتفليقة.
وصدرت الأحكام حضوريا أيضا ضد
لويزة حنون زعيمة حزب العمال، والفريق المتقاعد محمد مدين المعروف
باسم الجنرال توفيق، واللواء المتقاعد بشير طرطاق القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات.
كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ 20 سنة غيابيا ضد وزير الدفاع الأسبق
اللواء المتقاعد
خالد نزار، وصدر نفس الحكم غيابيا أيضا، ضد نجله لطفي نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
وكان
سعيد أحد كبار مستشاري الرئيس السابق لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013.
وكان المتهمون في القضية قد مثلوا، منذ يوم الاثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتيْ التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية، وكان اللواء المتقاعد طرطاق قد رفض حضور المحاكمة، وغادر شقيق الرئيس السابق المحكمة بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة في
اليوم الأول.
ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.
ورفضت المحكمة العسكرية في بداية المحاكمة طلبا من فريقيْ دفاع الجنرال توفيق وحنون بتأجيل المحاكمة لدواع صحية.
وكان قائد الجيش،
أحمد قايد صالح، قد اتهم، مدين المعروف بالجنرال توفيق بعقد اجتماعات مع شخصيات وصفها بالمشبوهة بهدف زعزعة أمن البلاد والتآمر على المؤسسة العسكرية والحراك
الشعبي.
وكانت الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، قد أدت إلى إستقالة الرئيس الجزائري في الثاني من
نيسان، ويواصل المحتجون مطالبهم بإزاحة كل من له علاقة بالنظام السابق عن مناصبهم.