انتهى تقييم مستقل الى خلاصة مفادها أن الاستخبارات
البريطانية لا تجري مراقبة جماعية غير قانونية للمواطنين لكن القوانين التي تضبط سلطتها على التنصت على
الاتصالات الخاصة بالجمهور بحاجة إلى تغيير كبير.
وأجريت المراجعة المستقلة للمراقبة بتفويض من النائب السابق لرئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية السابقة نيك كليج لفحص مزاعم المتعاقد السابق لدى
وكالة الأمن القومي الأميركية
إدوارد سنودن بأن الجواسيس
البريطانيين والأميركيين ينفذون برامج مراقبة واسعة النطاق.
وجاء في المراجعة "لم نجد دليلا على أن الحكومة البريطانية تعلم بأمر تنصت غير قانوني على الاتصالات الخاصة أو أن الحكومة تستخدم قدرتها على تحصيل بيانات جماعية حتى تكون لديها نافذة دائمة على حياة المواطنين البريطانيين."
وأضاف التقييم انه "وعلى
الجانب الآخر وجدنا دليلا على أن الإطار القانوني الحالي الذي يجيز التنصت على الاتصالات غير واضح ولا يتماشى مع تطورات
تكنولوجيا الاتصالات ولا يخدم لا الحكومة ولا المواطنين على نحو مرض."
وقد شارك في المراجعة رؤساء وكالات الاستخبارات البريطانية الثلاث وهي إم.آي.5 وإم.آي.6 ومقر الاتصالات الحكومية.
وقد برأت كل المراجعات ساحة الاستخبارت من أي تجاوز لكنها قالت في الوقت نفسه إن القوانين التي تضبط نشاط المراقبة الذي تقوم به بحاجة للإيضاح، ووصف مراجع مستقل لقوانين
بريطانيا في مجال
مكافحة الإرهاب العام الماضي الإطار الحالي بأنه مفكك وغير
ديمقراطي.