انطلق عدد كبير من المظاهرات في المدن الفرنسية، خاصة باريس، تنديدا بقانون "الأمن الشامل" في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.
وشارك في المظاهرات آلاف الصحفيين والنقابيين والحزبيين.
وانطلقت المظاهرات للأسبوع الثاني وسط العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل" ورفضا للمساس بحرية الإعلام.
وتنص المادة 24 من القانون التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال تم نشر صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
وتتناول الاحتجاجات ثلاثة بنود من مشروع قانون "الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
من جانبها، رأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".
وأكدت أن "القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية. فقامت الشرطة، الاثنين الماضي بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
لكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر 3 عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية.
ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.
ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعيا الحكومة إلى "أن تقدم له سريعا مقترحات" من أجل "مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر".
ويتوقع أيضا أن ينزل إلى الشارع، ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت مظاهراتها أحيانا بالعنف.
وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر المظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح، مساء أمس الجمعة، بمظاهرة جوالة.