شيّعت مصر السبت ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج في جنوب البلاد الذي أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 180 بجروح، معظمهم من أبناء الصعيد، فيما بوشر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. وبدأت مراسم تشييع الضحايا
صباح السبت في القرى المحيطة بمكان الحادث. وبدا السكان حذرين لدى اقتراب مراسلي
وسائل الإعلام منهم بشكل عام.
وقتل من أبناء سوهاج في الحادث سبعة أشخاص، حسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وقد أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة
زايد أنه "بعد إحصاءات الإصابات والوفيات، حتى هذه اللحظة هناك 185 إصابة و19 جثمانا وثلاثة أكياس من الأشلاء".
وأشارت زايد السبت إلى أن مراجعة الحصيلة كانت بسبب "الإبلاغ من قبل الأهالي الذين ساعدوا وحدات الإنقاذ عن 20
حالة، كانوا في غيبوبة تامة، على أنها جثامين". وكانت الوزيرة أعلنت مساء الجمعة خلال مؤتمر صحفي عقد في سوهاج أن حصيلة القتلى بلغت 32 والمصابين 165، 70 بالمئة منهم يعانون من كسور.
إلى ذلك، استؤنفت حركة القطارات على الخط صباح السبت بعد إزالة العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث، فيما تنتشر قوات
أمنية في المنطقة.
كما أصدر
النائب العام حمادة الصاوي بيانا ليل الجمعة السبت بعد معاينته موقع الحادث أمر فيه "بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه".
وطالب "بإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها".
وقرر النائب العام إنشاء لجنة خماسية مكلفة "بتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها".
من جهته، لفت رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي الجمعة إلى أن الرئيس
عبد الفتاح السيسي أمر بـ"مضاعفة" التعويضات لأسر ضحايا الحادث لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل فقيد، ورفعها ما بين 20 ألفا و40 ألفا لكل مصاب على حسب درجة الإصابة.
وتوجه مدبولي بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، موضحا أن الرئيس
السيسي وجه كافة أجهزة الدولة بحشد إمكانياتها لمعرفة أسباب الحادث والتعامل معه.
وقال "ليس لدينا سبيل إلا تطوير مرفق السكة الحديد" مشددا على أن "الموضوع يستغرق وقتا" وأنه "من الوارد أن تحدث مثل هذه الحوادث".