محكمة امن الدولة الاردنية ترفض دعوة قائمة الشهود في "قضية الفتنة"

رفضت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم دعوة قائمة الشهود التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى المحكمة، في إطار ما بات يعرف في المملكة بـ"قضية الفتنة"، بحسب ما اشارت "سكاي نيوز".
وقد طلب الدفاع حضور 27 شخصا، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، من أجل الإدلاء بشهاداتهم في القضية أمام المحكمة، وهو ما جرى رفضه.
ويحاكم في القضية رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وفي وقت سابق، أكدت محكمة أمن الدولة الأردنية، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن وصولا لإظهار الحقيقة.
وفي حزيران الماضي وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".
الى ذلك نقلت "سكاي نيوز" عن محامي الدفاع عن  باسم عوض الله قوله إن محكمة أمن الدولة عزت رفض دعوة شهود الدفاع، إلى عدد من الأسباب، في إطار ما يعرف في المملكة بـ"قضية الفتنة".
وأوضح محامي باسم عوض الله، محمد عفيف، أن المحكمة عللت رفضها للقائمة، بأسباب عديدة موجودة في ملف القضية، بحسب مراسل "سكاي نيوز عربية".
وحددت محكمة أمن الدولة، تلك الأسباب في عدم القانونية وعدم الإنتاجية، فضلا عن احتمال إفضاء دعوة الشهود إلى تأخير إجراءات المحاكمة.
في غضون ذلكذكر المحامي أن هيئة الدفاع اختتمت بياناتها الدفاعية، وستقدمها مكتوبة إلى هيئة المحكمة، خلال الجلسة المقبلة.
ومن المرتقب أن يجري عقد الجلسة المقبلة، يوم الثلاثاء المقبل، وسط ترقب واسع لأطوار هذه المحاكمة في الشارع الأردني.