تسعى دولة
الجزائر بالاتفاق مع 13 دولة لطرد "إسرائيل" من
الاتحاد الإفريقي، التي انضمت إليه مؤخرًا بصفة مراقب، وهو ما اعتبر اختراقًا لصالح جهود التطبيع.
وقالت وسائل إعلام جزائرية، إنّ الجزائر بدأت رسميا تشكيل طاقم إفريقي لرفض قرار إدخال "إسرائيل" في الاتحاد الإفريقي للحفاظ على مبادئه، ودعم الدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أنّ من بين الدول المشاركة: جنوب إفريقيا، وتونس، وإريتريا، والسنغال، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، والغابون، ونيجيريا، وزمبابوي، وليبيريا، ومالي، والسيشل.
وباركت هذه الدول أي خطوة تتخذها الجزائر ضد "إسرائيل"، بحسب تقرير القناة عبر "يوتيوب".
وشدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على أنّ الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة التي قامت بها "إسرائيل" والاتحاد الإفريقي دون استشارة الدول الأعضاء.
وأضاف أنّ قبول الاتحاد الافريقي لـ"إسرائيل" عضوا مراقبًا؛ يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي تمتع سابقا بصفة عضو مراقب في منظمة
الوحدة الافريقية لغاية 2002، ومن ثم انتزع منه ذلك جراء استبدال هذه المنظمة بالاتحاد الافريقي، ورغم ذلك فقد بقي يحافظ على "علاقات مع 46 دولة افريقية"، كما جاء في تصريح وزير خارجية "إسرائيل" خلال هذا الأسبوع.
ونددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بقرار منح الكيان الإسرائيلي عضويةً بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول مراقب جديد، والذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم
الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، والتزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضافت أن هذا القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات
المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وأوضحت أن نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة الـ87 من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصًا حصريًا للدول الأعضاء.
وأشارت إلى أن الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع الذي لا يعدو أن يكون "لا حدث" أكثر منه اختراقًا ذا بعد استراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة
العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الافريقي.