فقد قررت المحكمة الاتحادية الحكم بعدم قانوينة ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
أتى هذا القرار عقب جلسة للمحكمة العليا عقدت اليوم من أجل البت بالدعوى المقامة ضد ترشح زيباري، على خلفية قضيا فساد تلاحقه.
وبعد استبعاده من الترشح للرئاسة العراقية بقرار قضائي نهائي، اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري اليوم الأحد على أن قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء مسيساً وتعسفيا.
وشدد السياسي الكردي البارز الذي شغل منصب وزير الخارجية لأكثر من عشرة أعوام، ووزير للمالية عندما أقاله البرلمان عام 2016 بعد اتهامه بالفساد، في الوقت عينه على أنه يحترم القضاء العراقي، إلا أنه اعتبر أن غبناً طاله من قبل المحكمة العليا.
كما وصف في مؤتمر صحفي اليوم بالحزيا، لكنه أكد أن الحياة لا تتوقف عند هذه النقطة، موضحا أن نشاطاته السياسية ستستمر.
إلى ذلك، أكد أنه وحزبه ليسوا بدخيلين على البلاد، قائلا "نحن أسسنا العراق". وأضاف "سيرتنا أنظف وأنصع من ثلوج أعلى جبل في البلد ، ولا نطلب شهادة من أحد".
كما عاد وأكد أنه ملف ترشحه استوفى كل الشروط القانونية، وحاز موافقة من هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة.
وتابع معتبرا أن كل ما حصل هو تقديم 4 نواب دعوى "مسيسة" ضده، لاسيما وأن 3 منهم من حزب الاتحاد الكردستاني.