بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة، أيدت أعلى محكمة في فرنسا،
اليوم الأربعاء، حكما قضائيا بإدانة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، عبر استخدام أموال تم تحويلها من "الدولة السورية".
فقد أيد حكم
محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة قدم خلالها الأسد طعونا مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت، الذي عاد إلى
سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير
قادر على التصرف بثروته في فرنسا.
فيما أوضحت "شيربا"، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، أن "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي"، وفق ما أفاد
رويترز.
يذكر أن عم الرئيس السوري كان عاد إلى
دمشق العام الماضي بعد 36 عاماً "بالمنفى" في فرنسا، عقب الحكم عليه سابقاً بتهمة غسيل أموال واختلاس أموال عامة سورية، ومصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.
وكان القائد السابق لـ"سرايا الدفاع"، والذي يتهم بالمشاركة في أحداث حماة عام 1982 التي خلفت 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، غادر البلاد عام 1984 إثر محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ الأسد.
ثم أعلن عام 2000 معارضته لتسلم ابن أخيه الرئاسة.