تم اليوم الاثنين في
العاصمة السودانية
الخرطوم التوقيع على اتفاق "إطاري" بين العسكريين وقوى سياسية متعددة، ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.
وحضر مراسم التوقيع التي جرت في القصر الرئاسي، رئيس
مجلس السيادة الانتقالي
عبد الفتاح البرهان، ونائبه
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية.
ويتكون الاتفاق الجديد من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.
ويَحُد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة -بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن- لمزيد من المحادثات.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان على أن الفترة الانتقالية ستكون مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، على أن يكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة.
كما ينص أيضا على تنقية الجيش من أي وجود سياسي حزبي، وعلى أن
القوات المسلحة تتخذ عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري كذلك على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيه آليات العدالة الانتقالية، وعلى تعزيز حق جميع المواطنين بالمشاركة المدنية وتقويم مستويات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق على حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية.
وحول أزمة الشرق نص الاتفاق على الالتزام بحل أزمة شرق السودان ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع أصحاب المصلحة ضمن العملية السياسية الجارية.
وقال رئيس مجلس السيادة
عبد الفتاح البرهان، خلال كلمة له، إنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وبخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بصورة نهائية.
وأكد التزام المؤسسة العسكرية بإنفاذ الاتفاق الإطار، وعزمها على تحويل الجيش لمؤسسة تخضع للمؤسسات الدستورية ومنع تسييسها وتحيزها إلى جماعة أو أيديولوجيا.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان حميدتي إن الاتفاق الإطاري يؤسس لفترة انتقالية تتجنب الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية.
والاتفاق الموقع اليوم هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها
نقابة المحامين السودانيين أخيرا، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.
أما الشق الثاني من الاتفاق فسيتم النظر فيه لاحقا؛ حيث اتفقت الأطراف السودانية على أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية
واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفصيل للوصول لاتفاق نهائي.
وهذه القضايا هي أولا العدالة والعدالة الانتقالية، ثانيا الإصلاح الأمني والعسكري، وثالثا اتفاق جوبا للسلام وإكمال السلام (وقع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020)، ورابعا تفكيك نظام 30
يونيو (نظام الرئيس المعزول عمر البشير).
وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به، إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.
وكان مجلس السيادة السوداني أعلن أمس أن الاتفاق السياسي الإطاري يظل مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطويره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيدا لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية؛ وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.