قالت صحيفة عبرية إن
الاتحاد الأوروبي علّق مؤقتا التعاون مع الشرطة الإسرائيلية، على خلفية "مخاوف" من سياسة الحكومة المرتقبة.
وفي أيلول الماضي، وقّع الجانبان مسودة اتفاق لتحسين نقل المعلومات الاستخبارية بين
العدو الإسرائيلي ودول الاتحاد بهدف "إحباط الجريمة والإرهاب" إلا أنه يحتاج الآن إلى موافقة البرلمان الأوروبي.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية -مساء أمس الثلاثاء- عن مصادر مطلعة في تل أبيب أن "الاتحاد أبلغ سفير الكيان لديه
حاييم ريغيف، أنه في الوقت الحالي سيتوقف عن الترويج لمسودة اتفاق للتعاون الاستخباري بين الشرطة "الإسرائيلية" ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)".
ووفقا للصحيفة، تم تسليم ريغيف إعلان تعليق الاتفاق يوم الجمعة الماضي، وقال مسؤولون "إسرائيليون" إن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن التغيير في سياسة الكيان في الضفة
الغربية سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب أحد المسؤولين، هناك ضغوط في
أوروبا لتقليل التسامح تجاه "إسرائيل" الآن بعد تغيير الحكومة.
وتم تقديم مسودة الاتفاق الموقعة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت مطلع تشرين الثاني الماضي.
والاثنين الماضي، قال رئيس وحدة التعاون في تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي، روب روزنبرغ، إن الاتفاق النهائي قد يشمل استثناءات طفيفة في ما يتعلق بالبنود الخاصة بالتعاون مع "إسرائيل" في الضفة الغربية، ليقتصر فقط على "
حالة التهديدات الجوهرية والحاجة إلى حماية السكان المدنيين".
وبموجب القانون الدولي، يعتبر الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية أراضي محتلة، ويدعو "إسرائيل" إلى وقف الاستيطان فيها.
وحسب الصحفية، فمن المتوقع أن تتضمن الاتفاقية الناشئة بندا يمنع إسرائيل من استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 1967.
وأوردت الصحيفة أنه في السنوات
الأخيرة أسهمت المعلومات التي نقلتها إسرائيل في إحباط سلسلة هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية، بينما ساعدت المعلومات التي نقلها الأوروبيون في "
مكافحة الجريمة المنظمة في إسرائيل".
وتسود مخاوف إقليمية ودولية من الحكومة الإسرائيلية التي يعكف رئيس حزب
الليكود بنيامين نتنياهو على تشكيلها، كونها تضم وجوها من أقصى اليمين عُيّنت وفق اتفاقات ائتلافية في مناصب
أمنية حساسة، ومُنحت صلاحيات
واسعة على قوات الأمن الإسرائيلية بالضفة الغربية.