قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأحد، السماح بتطوير حقل الغاز المتواجد قبالة سواحل غزة، بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قرار تطوير حقل غاز "غزة مارين" اتُخذ في قمة شرم الشيخ، بتوصيات من الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن: "القرار غير مرتبط باتفاقيات معينة على صعيد استعادة الجنود الأسرى من غزة".
وجاء في بيان نشره مكتب نتنياهو أن "البحث في تطويل الحقل يأتي في إطار المحادثات المشتركة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".
ووفقاً للبيان، فإن تنفيذ المشروع منوط بالتنسيق مع الأمن الإسرائيلي والمحادثات المباشرة مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بالإضافة لاستكمال الإجراءات- التي يقودها مجلس الأمن القومي- بين وزارات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن "المشروع يراعي الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية بهذا الخصوص".
وفي أواخر أكتوبر، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه تم التوصل إلى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل غزة.
وأشار الملا في تصريحات لوكالة "رويترز"، إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضاف أن "هذا إطار عام لغاية الآن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد"، متابعًا "كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل".
ولفت الملا إلى أنه "سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب".
ويأتي ذلك، في أعقاب نفي مسؤولين في السلطة الفلسطينية وجود أي اتفاق مصري- فلسطيني-إسرائيلي، لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين".
وفي نفس الشهر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ غزة"، مشيرة إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة و"إسرائيل".