واشترط حميدتي في المقترح حكما ديمقراطيا مدنيا كأساس لحل الأزمة في البلاد يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، مشيرا إلى أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان.
كما شدد في بيان رسمي، على وجوب الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان.
وأيضاً ذكر أنه يجب إشراك أوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من كافة مناطق السودان في السلطة، مشيرا إلى وجوب مشاركة جميع حركات الكفاح المسلح في أي حل سياسي.
وشدد حميدتي على ضرورة البدء في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات، مؤكداً أن تحقيق السلام في السودان يتطلب وقف عنف الدولة ضد المواطنين.
وقال إن البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد يجب أن يكون مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان.
كما أشار إلى وجوب إقامة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على الأسس العالمية المعتمدة وتصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخلها.
يذكر أن السودان انزلق إلى حرب طاحنة تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
كما تبادل الطرفان العديد من الاتهامات حول ارتكاب انتهاكات أعمال نهب وسرقات، فضلا عن تحقيق انتصارات.
ولم تفلح حتى الآن العديد الوساطات الدولية الإقليمية والداخلية حتى في التهدئة ووقف إطلاق النار بغية التوصل إلى حل نهائي، على الرغم من التحذيرات الأممية من أن هذا الصراع "يثير وضعاً إنسانياً طارئاً له أبعاد هائلة، يهدد البلاد برمتها".