حظرت سلطات
الاحتلال الإسرائيلي الجناح
الشمالي في الحركة الاسلامية لاعتباره من الجهات الرئيسية المحرضة على أعمال العنف التي وقعت في مطلع تشرين الاول حول المسجد الاقصى في القدس، بحسب ما جاء في بيان.
وكانت محكمة اسرائيلية حكمت في 27 تشرين الاول على رئيس الحركة الاسلامية الشيخ رائد صلاح بالسجن 11 شهرا بعدما دعا في خطاب ألقاه في شباط 2007 "كل العرب والمسلمين لبدء انتفاضة لدعم القدس ومسجد الاقصى".
وأعلن البيان أن "اي شخص ينتمي إلى هذه الحركة أو يقدم خدمات لها او يعمل في إطارها بات يرتكب جريمة عقوبتها السجن"، مضيفاً ان السلطات صادرت كل ممتلكات الحركة.
وتابع ان "الجناح الشمالي للحركة الاسلامية يقوم من سنوات بحملة تحريض على العنف ملفقة تحت شعار (الاقصى في خطر) وتتهم اسرائيل جزافا بأنها تريد التعرض للمسجد وانتهاك الوضع القائم"، متابعا ان "هذه النشاطات ادت الى تصعيد ملحوظ في التوتر على جبل الهيكل".
في المقابل، أصدر رئيس الحركة الاسلامية الشيخ رائد صلاح،
بياناً جاء فيه "
بعد ان أعلنت المؤسسة
الإسرائيلية عن الحركة الاسلامية كمؤسسة محظورة، وأعلنت عن بعض شخصياتها ولجانها انها أصبحت محظورة، داهمت الاذرع الأمنية الاسرائيلية مكاتب الحركة الاسلامية الكائنة في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم، ليلة الثلاثاء، وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت منها بعض الملفات والأجهزة، وفي نفس الوقت أرسلت استدعاء تحقيق إلى كل من: الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب،
نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف القدس والاقصى في الحركة الاسلامية، حيث سيمثلون اليوم الثلاثاء في حيفا.
كما وأعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون".
وتابع: "وعلى اثر كل هذه الاجراءات التعسفية الظالمة، فإني أؤكد أن كل هذه الاجراءات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية، هي اجراءات ظالمة ومرفوضة، والحركة الإسلامية ستبقى قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين.
ويشرفني أن أبقى رئيسا للحركة الإسلامية انتصر لاسمها، وانتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد
الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها".