قضت محكمة جنح في القاهرة بحبس مذيعة تلفزيون ستة اشهر لادانتها بـ"الطعن في الاعراض" والسب والقذف لاتهامها أشخاصاً عدّة بممارسة الشذوذ الجنسي، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وحدّدت المحكمة كفالة قدرها ألف جنيه أي نحو 125 دولار لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المذيعة منى عراقي لحين فصل محكمة الاستئناف في القضية، وفق المصدر نفسه.
وكانت المذيعة عرضت في كانون الاول 2014، في برنامج تلفزيوني على قناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، مشاهد تمّ تصويرها في حمام شعبي اثناء القبض على 26 شخصا، بينهم مالك الحمام، مؤكدة انهم كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي داخل المكان.
واثارت هذه الحلقة انتقادات واسعة لقيامها بإبلاغ الشرطة بأنّ مرتادي هذا الحمام الشعبي يمارسون الشذوذ ثم قيامها بتصوير هؤلاء أثناء القبض عليهم وعرض صورهم في التلفزيون رغم عدم وجود دليل على ذلك.
وأحالت النيابة العامة بعد ذلك هؤلاء على القضاء الذي برأهم في 12 كانون الثاني الماضي من الاتهامات بـ"ممارسة الفجور" وهو توصيف موجود في القانون يستخدم لتجريم الشذوذ الجنسي اذ لا يوجد نص صريح يجرمه.
واثر حصولهم على أحكام البراءة، اقام هؤلاء الاشخاص دعوى ضد المذيعة بتهمة السب والقذف والطعن في الاعراض.
وقال طارق العوضي محامي مالك الحمام لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ هذا الحكم "خطوة ايجابية"، مشيرا إلى أنّ القضاء ما زال ينظر دعوى اخرى اقامها ضدّها يطالب فيها بمنعها من الظهور على شاشة التلفزيون.
من جهته، أكد المحامي سعيد شعبان الذي تولى الدفاع عن المذيعة الحكم الصادر ضدها بالسجن ستة اشهر، موضحا انه "لن يتمّ حبسها لأنّ هذا حكم صادر من محكمة أول درجة وسنطعن فيه امام محكمة الاستئناف".