وقال
بن غفير في تصريح متلفز "إنه انقلاب، قرار سياسي"، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.
ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.
وقال بن غفير إن "التوقيفات هي محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو".
وتابع "إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام، هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية".