وقال المصدر: "في ظل المؤشرات المتزايدة إلى تحرك إقليمي ودولي حثيث نحو سورية، وبدء التأسيس لمرحلة إعادة الإعمار والانفتاح السياسي التدريجي على
دمشق، تتجه الأنظار إلى كيفية
توجيه الدول المانحة والمؤسسات المالية دعمها واستثماراتها".
وهذه الأطراف "لا يمكن أن تراهن على بلدين في آن واحد، لاسيما إذا كان أحدهما يراوح مكانه ويستهلك وقته في التجاذبات والانقسامات السياسية واستنزاف الوقت بلا طائل، فيما الآخر بدأ خطوات فعلية نحو الاستقرار والانفتاح".
من هنا، فإن "الفشل في تبني القوانين الإصلاحية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشفافية والمحاسبة والحوكمة الرشيدة، سيضع
لبنان في موقع المتفرج، لا الشريك، في أي نهضة اقتصادية مقبلة على مستوى المنطقة".