وذكرت الوزارة أن هؤلاء الأفراد لعبوا أدوارًا أساسية في التهرب من العقوبات الأميركية، مما مكّن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الرسمي في لبنان، ما يعرّض البنوك اللبنانية لمخاطر كبيرة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل البنية المالية لحزب الله ودعم جهود الحكومة اللبنانية للحد من نفوذ الجماعة، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
المعنيون بالعقوبات يشملون مسؤولين تولّوا مناصب عليا في "القرض الحسن" وكانوا يديرون عمليات مالية باسم الحزب، بالإضافة إلى شركة "تسهيلات ش.م.م" التي شاركت في تمويل مؤسسات تابعة لحزب الله.
وأكدت الخزانة الأميركية أن جميع الأصول المرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة أصبحت مجمدة داخل الولايات المتحدة، وأن أي تعامل معهم يُعد انتهاكًا قد يؤدي إلى عقوبات إضافية.