اتفقت الاطراف اليمنية على تأليف مجلس انتقالي لحكم البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية، بحسب ما اعلنه وسيط الامم المتحدة جمال بن عمر.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استيلاء الحوثيين على السلطة وهو ما أدى الي استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الشهر الماضي واصابة الكثير من مؤسسات الدولة بالشلل.
وقال بن عمر في بيان له ان "هذا التقدم لا يعد اتفاقاً نهائياً. ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل."
وأضاف بن عمر "لا يزال مطروحاً على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا."
وفي إطار هذه الصيغة الجديدة سيتم الابقاء على مجلس النواب القديم الذي يضم 301 عضو والذي يتألف غالبيته من أعضاء في الحزب الحاكم السابق يعتقد أنهم متعاطفون مع الحوثيين.
كما سيتم تأليف المجلس الانتقالي الذي لم يتحدد بعد عدد أعضائه من القطاعات غير الممثلة ومن بينهم الجنوب والمرأة والشباب.
ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا "بالمجلس الوطني". وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.