في ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت، كشفَت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" عن انّ "رئيس الهيئة الموَقّتة لإدارة مرفأ بيروت حسن قريطم قصَد بكركي للقاء النائب البطريركي العام المطران بولس الصيّاح المكلف متابعة ملف ردم هذا الحوض إلى جانب ممثلي الأحزاب المسيحية الخمسة المشاركين فيها. وسَلّمَ قريطم الى صياح نسخة من "داتا المعلومات" المتصلة بحركة المرفأ وقدرات استيعابه وعدد الأحواض وحجم المساحات المائية والبرّية فيها وطول الأرصفة وقدرات الإستيعاب في كلّ حوض من هذه الأحواض والمساحات البرّية المجاورة لحرَمه وتحديد مساحات ونوعية العقارات التي تملكها الدولة اللبنانية وتلك الخاصة المحيطة به بناءً لإتفاق سابق وبناءً لطلب البطريركية المارونية".
وأوضحت مصادر تواكِب المعالجات الجارية لوقفِ الردم كما تريد بكركي والأحزاب المسيحية إنّ "مساعياً انطلقت لتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين سعياً للوصول الى المخارج القانونية للردم أو عدمِه وسط تمسّك الطرفين بموقفيهما المتعارض قبل طرح الموضوع على مجلس الوزراء لبَتّه نهائياً، وهو أمرٌ لم تتّضح تفاصيله حتى الآن".
وكشفَت مصادر واسعة الإطلاع عن أنّ "اللواء ابراهيم، الذي كلّفه رئيس الحكومة بالملف بشقّه الإداري والأمني، رعى أمس لقاءَ جمع ممثلين عن نقابة أصحاب الشاحنات والخبير جورج غانم ممثّلا الهيئة الموَقّتة لإدارة المرفأ، وتمّ خلاله البحث في التفاصيل المتصلة بالخلاف الناشب بين الطرفين حول ردم الحوض الرابع أو عدمه".
وأكدت أنّ "الوفد النقابي رفض الدخول في التفاصيل العملية"، معتبراً أنّ "الملف بات في يد بكركي ولجنة الأحزاب المسيحية الخمسة الذين يتوقّف عليهم مصير عملهم، وأنّهم لا يقرّرون أيّ خطوة لا اليوم ولا في المستقبل قبل الوقوف على القرارات التي يمكن أن تتّخذها لجنة الأحزاب التي تبَنّت مطالبَهم كاملةً في المفاوضات الجارية في هذا الإطار".