يحاول فضل شاكر منذ دخوله الى مخيم عين الحلوة في صيدا بعد أحداث عبرا الشهيرة في حزيران عام 2013 إيجاد تسوية لوضعه.
وذكرت صحيفة "الاخبار" ان شاكر عمل داخل المخيم على ترتيب وضعية خاصة له، بما في ذلك إمكان التحرك من دون تخفٍّ. أما في الخارج، فقد انصبّت مساعيه على محاولة ترتيب أموره الخاصة، من وضعه العائلي الذي اهتزّ بعدما رفضت زوجته الانضمام اليه في فراره، الى وضعه المادي الذي صار أصعب مع نفاد "الكاش" الذي حمله معه، الى وضعه القانوني بعدما تبين له أن الحكومة ماضية في ملاحقة كل المجموعة التي حملت السلاح الى جانب
أحمد الاسير وتسببت في قتل عدد من العسكريين والمدنيين.
وتابعت الصحيفة انه قبل بضعة أسابيع، وبعدما أُحبط جراء رفض غالبية الاصدقاء التجاوب معه بحث شاكر مع أصدقاء آخرين في تأمين التواصل من جديد مع
قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي كانت تربطه به علاقة سابقة جيدة. وهو حاول، من دون نتيجة التحدث مع مدير مكتب القائد العميد
محمد الحسيني، الى أن جاء من نصحه بالتواصل مع شخصية لها تأثيرها ونفوذها.
وكان شاكر قد كلف متعهد الحفلات الشهير عماد قانصو بإجراء اتصالات داخل
لبنان وخارجه لمساعدته.
واشار مطلعون الى ان الاخير عمل خلال فترة غير قصيرة على التواصل مع شخصيات من خارج لبنان، أبرزها الامير السعودي
الوليد بن طلال المتضامن مع شاكر، وهو ما شجع الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة على التواصل مع
قيادة الجيش لهذا الغرض.
واشارت المعطيات الى ان الصلح تواصلت مع قائد الجيش، وأقنعته بأن شاكر "يريد أن يتوب ويريد تسوية وضعه"، وأنه "مستعد لفعل أي شيء يثبت أنه قد تغير".
واضافت الصحيفة ان الاتصالات كرت بعدها، خصوصاً عندما أبلغت مديرية الاستخبارات في الجيش العماد قهوجي أن ملف شاكر صار في المحكمة العسكرية، وأنه في حال سلّم نفسه في صيدا، فإن الجيش سينقله مباشرة الى المحكمة العسكرية التي تقرر مكان الاحتفاظ به تمهيداً لمحاكمته.
من جهته أكد مرجع قضائي معني أن لا مجال لتسوية تمنع المحاكمة عن شاكر. لكن المرجع رفض الحديث عن اتصالات بهدف إيجاد مخرج. وهو الامر العالق حتى الآن، إذ إن "الفنان التائب" يريد قبل تسليم نفسه أن يعرف المدة الزمنية التي سيقضيها في السجن، وإذا كان هناك إمكانية لإطلاق سراحه.
وتابعت "الاخبار" انه وفي سياق إشاعة المناخات الايجابية، طلب الى شاكر الاستعداد لخطوات عدة، أبرزها:
ــ وقف التصريحات السياسية ضد الجيش وضد أي طرف في لبنان.
ــ الاعلان عن مراجعة أجراها، والتأكيد أنه قطع صلته بالأسير، وأن هناك خلافاً بينهما منذ مدة طويلة.
ــ اختيار محام يمكن أن يساعده على إضفاء أجواء إيجابية. وهو اختار، لهذه الغاية، المحامية مي الخنساء التي يشار إليها بأنها قريبة من أجواء
المقاومة، علماً بأن الخنساء أفادت بأن موافقتها على تولّي القضية أتت بعدما أقسم لها أنه غير متورط في إسالة أي نقطة دم، وطلب منها التخلي عن القضية فور ثبوت العكس.
وبحسب المعطيات، فإن السيناريو الآتي يقضي بأن يصار الى الاعلان عن تولي الخنساء قضية شاكر، وأن يصار الى ترتيبات خاصة لتسليم نفسه الى فرع الاستخبارات العسكرية في الجنوب على أن ينقل مباشرة الى مديرية الاستخبارات في اليرزة التي تتولى نقله الى
القضاء العسكري.
الى لك اكدت مصادر مواكبة للملف أن خروج شاكر من حي التعمير في عين الحلوة حيث يقيم بات وشيكاً، وأنه يعيش هذه الأيام مناخ "إخلاء سبيل وسفر"... هكذا وكأن شيئاً لم يكن، علماً بأن المعترضين على الخطوة من داخل مؤسسات الدولة يؤكدون أن ما ارتكبه شاكر "لم يكن أسوأ ممّا ارتكبه الشيخ بلال دقماق الذي لم يمكث أكثر من يومين في السجن. كذلك فإنه لم يشارك في القتال كما فعل عدد من مناصري الأسير الذين تخلي المحكمة العسكرية سبيلهم واحداً تلو الآخر، رغم ثبوت وجودهم في
ساحة المعركة بحسب اعترافاتهم". فما هي العصا السحرية التي تسوّي الملف الذي كان خطاً أحمر تبرّأ منه الجميع؟