أطلقت المديرية العامة للامن العام "مدونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام"، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، حيث قال المدير العام اللواء عباس ابراهيم "منذ تسلمي مهماتي في المديرية العامة للأمن العام، كان أحد هواجسي وضع مدونة لقواعد السلوك، على شكل صياغة لعقد اجتماعي جديد يؤسس لبناء الثقة بين اللبنانيين والمقيمين وعسكريي الأمن العام من كل الرتب، قوامها سيادة القانون، النزاهة، الشفافية واحترام الاتفاقات الدولية ومواثيقها، التي وقعها لبنان والتزم بها".
وحضر حفل الإطلاق في مقر المديرية، ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق العميد الياس خوري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الممثلة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ، الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبد السلام احمد، النواب: نواف الموسوي، حكمت ديب، غسان مخيبر، نوار الساحلي، مروان فارس، باسم الشاب، ممثل رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل جان حداد، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الركن الياس ابو جودة، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العميد حسين خشفة، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة العقيد جورج بلكيان، مدير عام الجمارك العقيد خضر الجمل، رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد، المدير العام لوزارة العدل ميسم النويري وعدد من ممثلي السفراء والمنظمات والبعثات الدولية والقضاة والمحامين والمدراء العامين والضباط.
وأضاف: "ان مدونة قواعد السلوك التي بين أيديكم، تقوم على قيم قسمنا المكرس لبقاء لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وبلدا للحريات والتنوع الديموقراطي والتعايش بين مختلف المكونات الثقافية والروحية والإجتماعية. هدفها حماية لبنان على كل المستويات التي نص عليها مرسوم انشاء المديرية العامة للأمن العام، لجهة الحفاظ على الأمن والنظام العام ومراقبة الحدود، مكافحة الإرهاب والتجسس، حماية الحريات والملكيات العامة والخاصة وتأمين الخدمات للمواطنين والمقيمين من دون أي تمييز".
وتابع: "انطلاقا من أهمية عمل ضباط ورتباء وافراد الامن العام، ان لجهة الواجبات الملقاة على كاهلهم، او الصلاحيات التي حددها القانون، وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والدولة، فقد كان حريا بالمديرية العامة للأمن العام، لحرصها على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، أن تصدر هذه المدونة التي لا تمثل فقط تكرارا لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل تتضمن المبادئ والقوانين والقيم التي يجب أن تحكم سلوك عسكرييها، فضلا عن الصفات التي يجب ان يتمتعوا بها".
واكد "ان الهدف الأساس لهذه المدونة، هو بناء ثقة متبادلة بين الأمن العام والمجتمع اللبناني بكل تعبيراته الروحية والثقافية والفكرية. موجهة إلى عسكرييه ليلتزموا بها في سلوكهم ومباشرتهم لمهماتهم، كما الى اللبنانيين والمقيمين ليطلعوا عليها، وتكون دليلا مرشدا لهم في تعاملهم مع المديرية العامة للأمن العام ليتمسكوا بتطبيقها، ويطالبوا بمحاسبة من يتجاوزها أو يخالف مضمونها".
وقال: "ان شعار الدولة الآمنة لا الأمنية، الذي أعمل عليه منذ تسلم مهماتي، يقع في متن هذه المدونة لجهة حماية الانسان وكرامته وحقوقه، وتنظيم حالات استخدام العنف المقونن وتحديده، لأن بناء الدولة الآمنة يستلزم ثقة وقوانين، بالقدر الذي يستدعي توفر المعدات والتقنيات، حتى يشعر المواطنون والمقيمون بأنهم في بيئة تصون كرامتهم وتحميهم في آن".
وختم: "أخيرا، على الجميع إدراك ان هذه المدونة ليست ترفا طباعيا، يضاف إلى مطبوعات المديرية العامة للأمن العام، بقدر ما هي منظومة قيم وضوابط ينبغي الالتزام بها حرفيا، لترسيخ دولة القانون والمؤسسات القائمة على احترام الانسان وحقوقه، ولإرساء مفاهيم العدالة والحق والخير، على قاعدة احترام التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي يلتزمها لبنان."
من جهتها، نوهت كاغ بعمل الامن العام والالتزام به معتبرة "ان هذا ليس الوقت السهل، لذا من المهم حماية لبنان من التوترات والتهديدات المحيطة ما يعد أمراً لا بد منه". ولفتت الى "ان الامن العام يتعامل مع اكثر الفئات ضعفا"، آملة ان "يكون اعتماد هذه المدونة خطوة اولى في سلسلة على خارطة طريق يعمل عليها لبنان لاصلاح القطاع الامني بالتعاون مع الامم المتحدة". وشددت على ان "مدونة السلوك" "ليست هدفا بل هي اداة تساعد على التطبيق، فنجاح هذه الخطوة لا يؤمن الا من خلال التطبيق".
ونوهت بمهنية واحترافية اللواء عباس ابراهيم "ما يبرهن تطبيق حقوق الانسان الى جانب جودة ونوعية اللبنانيين". وتوقفت عند "ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز وانهاء ممارسة التوقيف الاعتباطي والتعذيب، اضافة الى اهمية احترام حرية التعبير، خصوصا وان لبنان وقع على اتفاقية وقف التعذيب".