علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على "البيانات المتكررة التي يصدرها المحامي أديب زخور عن القانون الجديد للايجارات"، بالقول إن زخور "لا صفة ولا مسؤولية رسمية أو نقابية له في نقابة المحامين لاصدار بيانات أو مواقف تتعلق بالقانون الجديد للإيجارات سوى أنه شخصياً من المستأجرين القدامى ومعني مباشرة بمفاعيل هذا القانون على الصعيدين العائلي والاجتماعي".
ونبّهت المالكين والمستأجرين إلى وجوب الركون إلى جوهر المسار القضائي للقانون النافذ في المحاكم لعدم اتخاذ أي إجراءات خاطئة ومكلفة للطرفين في هذا الخصوص. كما نبّهت أيضاً الى أن "ما يرد في بيانات المحامي زخور عن بطلان الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم ويستند فيها القضاة إلى مواد في القانون الجديد سواء لعلتي الاسترداد للهدم والضرورة العائلية أو بإلزام المستأجر دفع بدلات الإيجار هو موقف شخصي في بيان ولا مفاعيل قضائية وقانونية له".
ولفتت عناية المالكين والمستأجرين إلى أن "مضمون البيانات التي تصدر عن المحامي أديب زخور يخالف غالبية الأحكام التي تصدر عن قضاة البداية وغرف الاستئناف، وننصحهم بالتأكد من المنحى القانوني لتطبيق قانون الإيجارات من القضاة شخصيا أو عبر المراجع الرسمية في نقابة المحامين أو في لجنة الإدارة والعدل التي عمل أعضاؤها بجهد كبير لإصدار القانون ورفع الظلم عن كاهل المالكين وبلوغ المساواة في العلاقة الندية بين المالكين والمستأجرين".
وتابعت "دخلنا في السنة الثالثة على تطبيق القانون، وللمالكين في ذمة المستأجرين نسبة 45 في المئة من الزيادة المنصوص عليها في قانون الإيجارات عن العام 2017 ولا مجال للاجتهاد أو التأويل أو التفسير أو البحث في هذه الناحية لأن البدلات الهزيلة وشبه المجانية التي فرضتها الدولة في الماضي قد انتهت إلى غير رجعة مع انتهاء العمل بالقانون القديم في 31/3/2012 ومن غير الأخلاقي أو الإنساني أساسا مجرد ذكرها في العلاقة بين الطرفين باعتبارها غير لائقة في حق المستأجرين الذين يجب أن يأبوا السكن بالمجان في أملاك الآخرين بالقانون أو بغير القانون".
وطلبت من "لجنة الإدارة والعدل مباشرة فورا درس اقتراح قانون لتعديل الإيجارات غير السكنية لأنه من غير الجائز أخلاقيا وأدبيا وإنسانيا استهلاك أقسام الآخرين في أعمال تجارية ثم دفع بدلات شبه مجانية إلى المالكين ولا تبلغ 10 في المئة من بدل المثل. ونحن قريبا سنعلن عن أسماء المؤسسات والمحلات والمدارس المعروفة التي تشغل أقساما تجارية بالمجان لكي يدرك المواطنون حجم الظلم الواقع على المالكين في هذه الناحية".