بعدما اقال مجلس الوزراء مدير عام الاستثمار في وزارة الاتصالات ومدير عام هيئة "أوجيرو" ورئيس مجلس إدارتها عبد المنعم يوسف في الرابع من الشهر الحالي وتعيين بديلين عنه هما عماد كريدية مديراً عاما لـ"اوجيرو" وباسل الايوبي مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، كشفت صحيفة "الاخبار" ان المدير العام الجديد لـ "أوجيرو" لم يستطع الاستحصال على سجلّ عدليّ نظيف.
وفي السياق فان وزير الاتصالات جمال الجرّاح كلّف يوم أمس عضو مجلس إدارة "أوجيرو" المنتهية ولايته، غسّان ضاهر بالقيام بمهمات رئيس الهيئة، إلى حين تسلّم الرئيس الجديد مسؤولياته.
وقالت مصادر متابعة إن هدف التكليف الآن هو إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة لدفع رواتب الموظّفين. أمّا سبب تعذّر تسليم كريدية، فهو ما ضجّت به الصالونات السياسية أمس، حول عدم تمكّن الأخير من الاستحصال على سجلّ عدلي "نظيف"، بسب دعاوى قضائية عالقة بحقّه!.
واضافت المصادر انه "تبيّن أن هذا السبب هو الذي حال دون إصدار مرسوم تعيين كريدية خلفاً ليوسف في أوجيرو."
الى ذلك وبحسب الصحيفة فقد أتى قرار الجراح تكليف ضاهر بتسيير شؤون "أوجيرو" ليُثبت أن القرارات التي اتخذها عبد المنعم يوسف، بعد صدور مرسوم إقالته، مخالفة للقانون.
ومن هذه القرارات التي اتخذها يوسف ترفيع موظفين محسوبين عليه، ومنح مكافآت كبيرة لمديرين وموظفين مقرّبين منه. ووصلت المكافآت الممنوحة لبعض المديرين إلى 40 مليون ليرة!.