أكّد مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" ان "أجواء جلسة مجلس الوزراء كانت هادئة، وأن التعيين تمّ بالتوافق وأن الوزراء المعترضين التزموا بهذا الخيار، وبالتالي فإن التعيين يمثل قرار الحكومة مجتمعة. أما رئيس اللجنة سمير حمود (سني) وعضو اللجنة أحمد صفا (شيعي) لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة إليهما".
واعتبرت مصادر مالية لـ"اللواء" ان "هذا القطوع اراح القطاعين المصرفي والمالي، واثبت حرص الحكومة على ابعاد القطاع المصرفي عن الخلافات الداخلية، حرصاً على سمعته ولتمكين هيئة الرقابة من القيام بمهامها، في هذه الظروف الدقيقة لبنانياً واقليمياً ودولياً".
وكشفت المصادر الوزارية، ان "الوزير علي حسن خليل كان يميل إلى تمديد عمل اللجنة القائمة حالياً، رغم انه طرح أسماء المقترح تعيينهم وبينهم سركيس للمقعد الماروني والسني حمود والمرشح لرئاسة اللجنة، خلفاً للرئيس الحالي أسامة مكداشي الذي أصر على عدم التمديد له وتعيين حمود بدلاً منه والمدعوم من تيار "المستقبل"، لكن المداولات رجحت التعيين بدلاً من التجديد، مع أن عدداً من الوزراء أثاروا من ضمن اعتراضاتهم، مسألة قَسَم اليمين أمام رئيس الجمهورية، وتعذّر ذلك بسبب الشغور الرئاسي، لكن الرئيس تمام سلام أفتى أنه بإمكان اللجنة أن تمارس أعمالها إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي أداء القَسَم أمامه، استناداً الى أن قانون تشكيل اللجنة لا يشترط قسم اليمين لممارسة أعمالها، مثل ما ينص قانون إنشاء المجلس الدستوري".
وأفادت امصادر "اللواء" أن "بنود جلسة مجلس الوزراء مرت بسلاسة من ضمن الوقت المحدد للجلسة بثلاث ساعات، وتوقف جدول الأعمال عند بند اقتراح وزارة البيئة تخصيص يوم وطني للسلاحف، بعدما تم تأجيل بعض البنود للمزيد من الدراسة، مثل بند الأساتذة المتعاقدين لتثبيتهم في ملاك وزارة التربية بعدما طلب الوزير الياس بوصعب سحبه لإجراء دراسة صحيحة له تراعي التوازن الطائفي".