أفادت المعلومات ان تيار "المستقبل" وافق على طرح وزير الخارجية جبران باسيل حول قانون الانتخاب الذي فصّله أصلاً بالتوافق معه.
واكدت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة "الاخبار" أنَّ القانون الذي أعلنه باسيل أمس هو نتاج نقاشات مطوّلة بينه وبين نادر الحريري. لكن ذلك لم يحل دون اعتراض المستقبل على تقسيم الدوائر "النسبية" إلى خمس، إذ طالب التيار الأزرق بانتخاب 64 نائباً في دائرة واحدة.
الى ذلك تنتظر غالبية القوى موقف كل من حركة أمل وحزب الله. الرئيس نبيه بري كان قد أبلغ زواره، قبل مؤتمر باسيل، أنه سيعارض المشروع إذا صحّ ما تنشره وسائل الإعلام عنه.
وبعد المؤتمر، علمت الصحيفة أنَّ موقف بري صار أكثر تشدداً، لأسباب شتى، أبرزها التصويت المذهبي. فوفق اقتراح باسيل، يمكن انتخاب رئيس لمجلس النواب، واختيار رئيس للحكومة، من دون أن يكون قد صوّت لأيٍّ منهما مقترع مسيحي واحد. يُضاف إلى ذلك أنَّ المشروع يستهدف منع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الحصول على كتلة نيابية، وبالكاد يفوز بمقعد واحد.
أما حزب الله الذي يلتزم الصمت، فمن رابع المستحيلات أن يوافق على قانون يمنع أياً من حلفائه غير الشيعة من المنافسة للحصول على مقعد نيابي. فالنتيجة، في مشروع باسيل، ستكون محسومة سلفاً لتيار المستقبل في غالبية الدوائر ذات الثقل السنّي، ولتحالف القوات ــ التيار الوطني الحر في الدوائر ذات الغالبية المسيحية.