حاصباني: منفتحون على أي قانون انتخاب يؤمن المناصفة وحسن التمثيل

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني "انفتاح حزب القوات اللبنانية على أي قانون انتخاب يؤمن المناصفة وحسن التمثيل ويبدد الهواجس ولا يحده زمن، والمطلوب التفاهم على نص مقبول لكي يتم النقاش على تفاصيله".

وفي حديث اذاعي قال: "ثمة ثوابت أساسية هي لا للفراغ ولا للرجوع الى الوراء ولا للتمديد. يجب التوافق على قانون قبل استنفاد المهلة وانتهاء صلاحيات مجلس النواب في العشرين من حزيران المقبل".

ورأى أن "الديموقراطية التوافقية هي أبطأ الوسائل للتوصل الى الحلول، فكلما اقتربنا منها يصبح إيجاد الحلول أصعب، مما يحتم على الجميع الانفتاح والتنازل وطرح حلول عملية. إن موضوع مجلس الشيوخ قيد النقاش ويتم درس تفاصيله ويتطلب صياغة تصميم ووقتا طويلا لأن ما ورد في الدستور بشأنه مقتضب جدا".

وردا على سؤال عن طرح التصويت على قانون الانتخاب قال: "نحن مع الدستور الذي يدعو الى التوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت. المروحة الواسعة في مجلس الوزراء تؤيد هذا الأمر. القوات دخلت أكثر على خط النقاش في موضوع قانون الانتخاب بشخص النائب جورج عدوان الذي قام بعمل مركز ودؤوب لجمع وجهات النظر وحلحلة الاتصالات، ونرفض الاتهامات الموجهة ضد الحزب بالعرقلة والمزايدة وخصوصا أنه كان خارج الحكومة لسنوات عدة".

ولفت الى أن "الهدف من قانون الانتخاب الجديد ليس تشكيل تكتلات حزبية جديدة بل الحرص على ألا يشعر أي جزء من مكونات البلد بالغبن وبأنه لا يمثل بطريقة عادلة".

وعن السجال بينه وبين وزير الطاقة سيزار أبي خليل في ملف الكهرباء، قال: "ليس توترا كما يشاع بل نقاش طبيعي بين وجهات نظر مختلفة في ملف بهذا الحجم والأهمية من منطلق الحرص على أن يكون العمل بالأطر القانونية والإجرائية الصحيحة. المناقصة انطلقت من دون العودة الى مجلس الوزراء خلافا للقرار المتخذ وتركزت على البواخر علما أنه كان يمكن اتخاذ حلول أخرى غير البواخر واجراء مناقصة مفتوحة لمن يمكن أن يقدم حلولا بأرخص كلفة للدولة وفعالية أكبر".

وتمنى "ألا يؤثر ملف الكهرباء على العلاقة بين القوات اللبنانية و"التيار الوطني الحر"، والعنوان العريض للحكومة الحالية هو استعادة الثقة التي تأتي من خلال تقديم خدمات جيدة وهدفنا إنجاح العهد بحكومته الأولى التي دخلناها بوضوح للعب دور ايجابي ولنكون جزءا لا يتجزأ منها".

وعن عمل وزارة الصحة، كشف حاصباني أنه "تم تصنيف لبنان في المرتبة الأولى عربيا في المجال الصحي وفي المرتبة الثانية والثلاثين عالميا وهي مرتبة متقدمة جدا، ولبنان لا يزال مستشفى الشرق ولديه قدرات هائلة في القطاع الصحي".

وختم: "ستتم معالجة النقص في قدرة الاستيعاب في الطوارىء بسبب أعداد النازحين الكبيرة، وسيتم إطلاق خطة شاملة للرعاية الصحية قريبا والعمل على توحيد التقديمات والمعايير لتقليص الكلفة على الدولة".