التغيير والإصلاح: استعادة الجنسية والسلسلة من تشريع الضرورة

عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون، وبحث في التطورات الراهنة وملفات الساعة.
وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان عن "عمل المؤسسات لجهة العمل النيابي والحكومي"، وقال: "لقد التأمت هيئة مكتب مجلس النواب، في ظل السعي إلى تحديد موعد لجلسة تشريعية. وفي هذا السياق، يجدد التكتل التأكيد أن تشريع الضرورة هو تشريع ضروري لجهة أن تكون هناك قوانين متصلة بتكوين السلطة، أو هناك مصلحة وطنية في بحثها وإقرارها".
وفي هذا السياق، قال: "يعتبر التكتل أن قانون الجنسية للبنانيين من أصل لبناني، يرتبط في شكل مباشر بالحقوق لجميع اللبنانيين وبتكوين المؤسسات، ونطالب بإدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية. أما مشروع قانون الموازنة، الذي لم يصل بعد إلى المجلس، فيعتبر من أهم القوانين التي على مجلس النواب التوقف عن أي عمل تشريعي للقيام بواجباته في مناقشتها وإقرارها. ونحن في انتظار الجلسة الحكومية التي حددت في السادس عشر من نيسان المقبل، ونطالب في الوقت عينه بالبحث في قطع الحساب".
وبالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب، أشار إلى أنه "كان هناك اجتماع في مجلس النواب مع وزير الدفاع والضباط، وسبقته منذ أيام جلسة للجان المشتركة، فهذا الملف يتعلق بالادارة ككل، وبحقوق اللبنانيين وبتنشيط العمل في المؤسسات. ونعتبر أن المساواة والعدالة ضرورة، مع الأخذ في الاعتبار القدرات المالية والامكانات والاصلاحات المقترحة، ومن الضروري القيام بواجباتنا جميعا تجاه هذه المشاريع والاقتراحات التي تطال كل الشرائح في لبنان، بمختلف انتماءاتها. وتطرقنا إلى القروض التي حكي عن تجميدها، كما ابلغ رئيس التكتل من أوساط ديبلوماسية. والمطلوب في هذا السياق النظرة في بشكل جدي إلى هذا الموضوع، لأن تجميد هذه القروض أو سحبها يؤثران على المشاريع الانمائية والخطط التي وضعتها الدولة اللبنانية منذ سنوات. وهذه القروض المهددة بانتهاء آجالها اذا لم يتم اقرارها في المجلس، هي من البنود التي يجب إدراجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية".
وتابع: "كما شدد التكتل على ضرورة مواصلة العمل في الحكومة ومجلس النواب وتفعيله ضمن إطار الحدود التي وضعناها جميعا، والسعي الى عدم شل المؤسسات، لا سيما في ما يتعلق بالمسائل الضرورية والاساسية التي تطال كل اللبنانيين، بمختلف انتماءاتهم".