أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بياناً ردّت فيه على خبر تعرّض ضابط في "الدرك" الى المواطن جوزيف اسكندر بالضرب في جبيل أمس، وقالت إن "اسكندر هو الذي صدم سيارة الضابط ولم يتوقّف ما اضطرّ الأخير الى ملاحقته"، مشيرة الى أن فحص لنسبة الكحول في الدّم بيّن أن "اسكندر كان ثملاً".
وجاء في بيان قوى الأمن ما يلي:
"أولاً: الساعة 21.30 من تاريخ 11/06/2017، وعلى اوتوستراد نهر ابراهيم، صدمت سيارة المدعو: ج. ا. سيارة ملازم في قوى الامن الداخلي ولم يتوقف _ بعكس ما ورد في رواية المدعي _ فاضطر لملاحقته محاولاً إيقافه للكشف على السيارتين، غير أنه استكمل سيره حتى وصل الى محلة بلاط مفرق بشللي، وحصل بينهما شجار وتضارب أصيب من جراء ذلك ج. المذكور برضوض وكدمات في وجهه، فنقل على اثرها الى المستشفى للمعالجة.
ثانيا: على الفور بدأت فصيلة جبيل التحقيق بالحادثة، وبناءً لإشارة القضاء المختص أجري فحص لنسبة الكحول في الدم في المستشفى للمدعو: ج. ا. فبلغت اكثر من 2 غ / ل. بالدم، أي فوق المعدل القانوني المسموح به بأضعاف، وهو بذلك ويخضع لمخالفة الفئة الخامسة من قانون السير التي تبدأ من 1غ/ ل. بالدم وتقضي بالحبس من شهر حتى سنتين وغرامة من مليون حتى ثلاث ملايين إضافة الى حجز المركية، بسبب الخطورة المتأتية عن حالة السائق الثمل الذي يفقد السيطرة على ذاته وعلى المركبة ويصبح أكثر عدوانية، فيشكل خطراً كبيراً على نفسه وعلى المواطنين.
ثالثاً: نفى الملازم الذي كان باللباس المدني وجود مسدس بحوزته، وطلب الاستعانة بالشهود وبالكاميرات من مكان الاصطدام وحتى وقوع الاشكال للتأكد من صحة إفادته.
ادعيا على بعضهما البعض والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص."
الى ذلك، طلبت المديرية العامة من وسائل الإعلام "عدم التسرّع في إصدار أحكام مسبقة قبل جلاء الحقيقة، وتوخّي الدقة في أثناء نقلها أي خبر يتعلق بضباطها وعناصرها، علماً أننا نخضع للقانون وكل ما يظهره التحقيق بناء لإشارة القضاء".