بالتفصيل... هكذا كشفت جريمة برجا المزدوجة

عُثِر يوم الجمعة الماضي على جثتَي كل من ابراهيم الجوزو (مواليد ١٩٧٧) وخاله حامد الجوزو (مواليد ١٩٦٩) في محطة لتكرير مياه الصرف الصحي في خلدة.
وفي السياق اشارت صحيفة "الاخبار" في مقال للكاتب رضوان مرتضى الى ان ملابسات ما حدث لم تعرف، ولا سيما أن الضحيتين يعملان في تنظيف مجاري الصرف الصحي.
فقد رجحت التحقيقات الأولية احتمال قضاء الضحتين غرقاً، إلّا أن كشف الطبيب الشرعي عاصم حيدر على الجثتين استحضر فرضية القتل.
وقال الكاتب ان ذلك لم يكن ثابتاً لدى المحققين في فصيلة الشويفات، إذ إن الإفادة الأولية لناطور مزرعة قريبة من مكان الجريمة (تحوّل إلى مشتبه فيه)، الذي أشار المحامي العام في جبل لبنان القاضي سامر غانم بتوقيفه، كانت ترجح فرضية الحادث العرضي.
وأمام التناقض، تابع الكاتب، كلّفت النيابة العامة لجنة أطباء شرعيين (مؤلفة من الأطباء: حسين شحرور، أحمد المقداد وميلاد عويدات) للتثبت من سبب الوفاة. وكانت المفاجأة  الاختلاف الكبير في مضمون التقريرين الطبيين بين حيدر والأطباء الثلاثة. فقد استبعدت لجنة الأطباء فرضية القتل في تقريرها، لتركن إلى فرضية الحادث.
مجدداً، كلّف القضاء طبيباً شرعياً (خامساً) بالكشف على الجثتين لحسم النزاع (الطبيب نضال سيف الدين). وعلى وقع هذه التحقيقات، كانت دماء أهل برجا تغلي. قطع طرقات وسط أجواء شحن طائفي، ولا سيما أن القتلى من عائلة كبيرة في برجا تُحسب على تيار المستقبل، فيما المشتبه فيه بالقتل من عائلة محسوبة على الحزب الاشتراكي. تسارعت التحقيقات وسط وساطات لاحتواء الشارع خوفاً من تدهور الأمور.
وفي الخلاصة فقد رجّح الطبيب الشرعي الأول في تقريره أن يكون ابراهيم قد "تلقى ضربة بآلة صلبة على الجبهة تسببت بوقوعه في مياه الصرف الصحي، ما أدى الى فقدانه الوعي ووفاته غرقاً"، فيما رجح حيدر أن يكون القتيل الثاني حامد قد "تلقى ضربة بآلة صلبة على رأسه تسببت بكسر الجمجمة وحصول نزف تسبب بتوقف عمل القلب والرئتين". 
وذكر أنه عاين في الجثة "شرخاً في الجمجمة وجرحاً قطعياً في مؤخرة الرأس تسبب بنزف شديد".
في المقابل، خلصت لجنة الأطباء الى أنه "لا يوجد كسور في جمجمة حامد، إنما كسر في الفك العلوي وكسر في الفقرة العنقية الثانية، ما تسبب بالوفاة".
 وذكر تقرير اللجنة أن "هذا الكسر غالباً ما يحدث في حوادث السير وعند السباحين الذين يقفزون في المياه". وأضاف أن "سبب الكسر ناجم عن سقوط الضحية في البركة والرأس إلى أسفل".
كما أشار تقرير لجنة الأطباء الى أن الكشف على جثة ابراهيم أظهر "وجود جرح فوق الجفن الأيسر ناتج عن الارتطام بجسم صلب". ورجح أن تكون "الوفاة ناتجة عن الاختناق غرقاً".
التقريران المتناقضان يشتركان في القفز إلى استنتاجات ليست من صلب عمل الطب الشرعي. فعلى سبيل المثال، وجود جرح في الرأس نتيجة جسم صلب لا يسمح للأطباء الشرعيين بتحديد ما إذا القتيل قد تعرّض للضرب بهذا الجسم، أو أن رأسه ارتطم صدفة بالجسم الصلب.
كما أن التفاوت الكبير في مضمون التقريرين الشرعيين (وجود كسر في الجمجمة أو عدمه) يفرض فتح تحقيق قضائي والاستماع الى إفادة الأطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثتين. كذلك ينبغي إخضاع المحققين الأمنيين للاستجواب، ولا سيما أن الضالعين في التحقيق كانوا سيركنون الى استنتاج الأطباء الشرعيين للحسم في ملف التحقيق. وإنه لولا اعتراف المشتبه فيه بالجريمة لكان أقفل الملف على قاعدة "القضاء والقدر". التخبط لم يكن في التحقيقات فحسب. فضيحة أخرى سجّلها مستشفى. إذ يقول عبدالله الحاج، قريب القتيلين انه "رغم أننا أخذنا إذناً خطياً بدفن الجثث، فوجئنا برفض تسليمنا الجثتين من المسؤول عن الطوارئ في المستشفى. وبعدما كانوا قد أخبرونا أن ابراهيم وحامد قُتلا، أبلغونا أن لجنة أطباء ستعاين الجثث مجدداً للتأكد من سبب الوفاة إذا ما كانت طبيعية أو أن هناك جريمة". وتحدث الحاج عن رفع شكوى إلى وزارة الصحة ضد المستشفى، متحدثاً عن إهمال فاضح تسبب بقطع الكهرباء عن البراد، ما تسبب بتعفّن الجثتين.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بياناً يفيد أنه "بعد التعمق بالتحقيق وبالاستماع الى إفادات الشهود بأدق التفاصيل، ولدى مواجهة أحدهم بأدلة دامغة، ويدعى: ز. ب. (مواليد عام 1965، لبناني)، اعترف بارتكابه الجريمة بسبب خلاف شخصي معهما، حيث أقدم على ضرب الأول بلوح خشبي على رأسه، ما أدى إلى سقوطه في الحوض. وعند قيام خاله بالتسلق على درج حديدي للصعود من الحوض لمساعدة ابن شقيقته، أقدم الموقوف على ضربه أيضاً باللوح ذاته وسقوطه، الأمر الذي سبب وفاتهما. وقد تطابقت الاعترافات مع كشف الأطباء وفسرت الضربات التي تلقياها جراء التعرض لهما، وقد تم ضبط أداة الجريمة". كما اشارت الصحيفة الى ان المديرية أيضاً شاركت في استباق التحقيق، من خلال عدم انتظارها نتيجة فحص "الحمض النووي" للآثار الموجودة على اللوح الخشبي الذي حسمت أنه "أداة الجريمة".