كثر الحديث في الايام الاخيرة عن الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتسمية رئيس الحكومة والتي أفضت الى تكليف الرئيس نواف سلام.
كما بات معلوماً، رافقت بعض الشهادات النيابية
الأخيرة أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، سلسلة من التصريحات والاجتهادات إختلط فيها المُعطى الدستوري بالموقف السياسي، والاعتبارات المتصلة، على تنوّعها واختلافها.
وانطلاقا من النهج الذي ابتعته طوال مسيرتي السياسية بعدم الدخول في سجالات ونقاشات عقيمة، ومنعًا لتفاقم الجدل الحاصل، يهمني أن أوضح بأن موضوع الاستشارات النيابية، ومعه الملابسات التي أفضت الى تسمية رئيس الحكومة الحالي، أصبح من الماضي، وأنا لست معنيًا، لا من قريب ولا من بعيد، بأي سجال أو نقاش في هذا الملف، ولا بالملابسات التي رافقته.
إن الحكومة الحالية، الحائزة على ثقة
مجلس النواب، مدعوة الى الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وفي اجتماعاتها الرسمية، لا سيما لجهة بسط سلطة
الدولة على كافة اراضيها، وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الامنية، ومعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمطالب الحياتية والعمالية والنقابية الكثيرة… إضافة إلى إيجاد الحلول للملفات الشائكة والمزمنة.
انتهز هذه المناسبة لأشكر جميع من عبّروا عن تعاطفهم وتضامنهم، وباذن
الله، سنبقى معًا في كل المحطات الوطنية، ايًا كان موقعنا في السلطة أم خارجها. ويبقى الاساس أن نتعاون جميعًا لحماية وطننا، وصون سيادته، وحفظ كرامة شعبه، وبناء مؤسساته وصياغة مستقبله الواعد.