اعتبر رئيس
مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "اتفاق الإطار على الملفّ النووي بين إيران ودول 5 + 1 هو اتفاق ربح – ربح لإيران وللولايات المتحدة الأميركية بعد سنوات من الصمود الإيراني في وجه الضغوط الدولية".
وأبدى بري، بحسب ما نقلت عن زواره صحيفة "الحياة"، "إعجابه بالدهاء الإيراني الذي تمكّن من التعامل بصبر طيلة هذه السنوات مع الضغوط من دون أن يقدّم تنازلاً عن حقّ إيران بالتكنولوجيا النووية.
وقال "لا بد من أن يسجّل لإيران أنها وقفت وحدها في مواجهة أميركا ودول أوروبا وحتى روسيا التي لم تكن بعيدة عن الضغوط على طهران (حول برنامجها النووي)، والصين واستطاعت أن تفاوض بحنكة ولا أعتقد أنه حصل في
العالم أن فاوضت دولة إسلامية لوحدها الدول الكبرى على هذا الشكل وصولاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الاتفاق المعلن".
ورجح بري رداً على أسئلة زواره "احتمال أن يشهد الإتفاق النهائي المنتظر في حزيران- تموز المقبليْن خلافات على التفاصيل بإعتبار الشيطان يكمن في التفاصيل".
ولم يستبعد بري أن "يكون جرى نوع من توزيع الأدوار بين واشنطن وباريس وبعض الدول الأوروبية كي تتشدّد في موقفها حيال المطالب الإيرانية من أجل الحصول على مزيد من التنازلات من طهران".
وحيال الانعكاسات الإيجابية المحتملة للاتفاق إقليمياً ولبنانياً، وقال بري "علينا أن ننتظر الآن ما سيكون عليه موقف المملكة
العربية السعودية، وما إذا كانت ستعتبر اتفاق دول 5 + 1 مع إيران في غير مصلحتها أم إنها ستنظر إليه على أنه يريح المنطقة ويسمح بإنفراجات إقليمية، خصوصاً أن الخلاف على الوضع في اليمن استجد وتصاعد على المسرح الإقليمي".
واستبعد بري أن "تكون واشنطن وطهران بحثتا على هامش المفاوضات على النووي في الأزمات الإقليمية التي تسبّب توتراً بين الرياض ودول أخرى، مع طهران، على رغم ما قيل عن أن
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني بحثا الوضع في اليمن الأسبوع الماضي بعد إطلاق عملية "عاصفة الحزم".
وعما إذا كانت الفترة الفاصلة عن الاتفاق النهائي المنتظر مطلع الصيف يمكن أن تشهد بحثاً في الوضع الإقليمي، قال بري إن هذا محتمل، متمنياً أن "يؤدي ذلك إلى إيجابيات ومناخ جديد يسمح بإنهاء الفراغ الرئاسي اللبناني".
ورأى أن "الوضع في
لبنان لا يعدو كونه "تحميلة" صغيرة قياساً إلى الأزمات الإقليمة الأخرى مثل سورية والعراق واليمن حيث الخلافات أكبر".
وجدد بري دعوته التي أطلقها الأسبوع الماضي إلى الحوار بين افرقاء الأزمة اليمنية لتجنب استمرار المعارك فيه، ويقول أن «الجميع أبدى استعداده للحوار، إيران وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومجلس التعاون الخليجي والحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح والرئيس عبد ربه منصور هادي وسائر الأحزاب اليمنية، فمن يبقى رافضاً هذا الحوار؟ لا أحد، فماذا ننتظر؟"، واضاف لذل اقترحت أن يتمّ الحوار في أسرع وقت وإذا كان مكان هذا الحوار هو المشكلة، فأنا اقترحت أن يكون في دولة عضو في مجلس التعاون هي عُمان وإذا لا، فليكن في أي مكان آخر. في سويسرا مثلاً وإذا لا فليكن في لبنان".
واكد بري "غلبة التوجّه نحو استمرار الحوار بين "المستقبل" و "
حزب الله"، مبدياً "ارتياحه لأجواء الجلسة التاسعة التي عقدت بينهما مساء الخميس الماضي"، مؤكداً أن "الخلاف بينهما على موضوع اليمن لم يطرح خلالها لأن كلّ ما لدى الفريقين من كلام في هذا الصدد قيل في جلسة
مجلس الوزراء التي انعقدت في اليوم الذي سبق، وبالتالي لم يكن ضرورياً أن يتكرر الحديث عنه".
وشدد
بري على أن "الحوار الجاري يركّز على جدول الأعمال المتفق عليه أيّ تنفيس الاحتقان ورئاسة الجمهورية التي كان بدأ الحديث عنها في جلسة سابقة"، لافتاً الى أن "الجلسة
الأخيرة تابعت في هذا السياق البحث في الخطة الأمنية في البقاع وفي
بيروت وضاحيتها الجنوبية التي ترك لوزارة الداخلية توقيت البدء بتدابيرها التي بدأت بطريقة من الطرق".
واشار إلى أنه "على رغم انتشار القوى الأمنية والجيش في البقاع في سياق هذه الخطة، لوقف عمليات الخطف من أجل فدية والسرقات، فإنها تحتاج إلى استكمالها بالقبض على المخلّين بالأمن والمطلوبين الذين يجب ملاحقتهم لسوقهم إلى العدالة فهذا أمر لا بد من أن يحصل".
من جهة ثانية، شدد بري على انه مع التعيين بدل التمديد"، وقال أنا قلت للعماد ميشال عون أني مع التعيين وهذا يتطلب الاتفاق على الأسماء، لكني قلت له أيضاً أني لست مع الفراغ إذا لم يحصل اتفاق".
واضاف بري "لقد عينّا هيئة الرقابة على المصارف لأنه ليس هناك آلية قانونية للتمديد لأعضائها وإلاّ كنا سنلجأ إلى تولي حاكم مصرف لبنان صلاحيات الهيئة وهذا مسيء لسمعة البلد المصرفية كما أن لا آلية لتمديد خدمة الأمين العام لمجلس الوزراء. المهم ألا يحصل فراغ".