اطل وزير الصحة وائل ابو فاعور في 18 تشرين الثاني 2014 ليعلن قرار إقفال 96 مركز تجميل غير مرخص في إطار حملته الشاملة.
وقد ذكرت صحيفة "الاخبار" ان الوزير اعاد إحياء المرسوم الاشتراعي رقم 9827 الصادر عام 1962 والمتعلق بتنظيم مهنة التجميل لجهة فرض الحصول على التراخيص القانونية لمزاولة مهنة التجميل ولفتح واستثمار مراكز التجميل، وقرر تطبيق التعميم رقم 41 الصادر عام 2013. صُدم الجميع من نتائج الفوضى السائدة في هذا المجال.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم المهن الطبية في الوزارة أنطوان رومانوس انه وبعد الحملة، تبين أن هناك 34 مركز تجميل مرخص فقط، و136 أخصائية تجميل يملكن إذن مزاولة مهنة.
واضافت ان المسح الأولي أظهر وجود 92 مركزاً غير مرخص، وستصدر قريباً نتائج المسح الثاني. لا يُعطي رومانوس رقماً محدداً للمراكز غير المرخصة نظراً إلى صعوبة حصرها لكنّه يقدّر وجود 500 مركز غير مرخص بالحد الأدنى. أرقام نقابة خبراء وأصحاب مراكز التجميل، التي ما زالت قيد التأسيس، تشير إلى انتشار كبير إذ يوجد 3500 مركز و15 الف عاملة تملك 19 منهنّ (قبل الحملة) فقط إذن مزاولة مهنة التجميل. واستند إحصاء النقابة الى اللوائح المقدّمة من شركات توزيع المنتجات والمعارض المختصة بالتجميل.
واشار رومانوس الى الفرق بين التجميل الطبي والتجميل العادي، موضحاً ان التجميل العادي يندرج في إطار التزيين الذي يشمل الماكياج، العناية بالبشرة، تقليم الأظافر… هذا النوع من التجميل يتطلّب شهادة بمستوى مهني: بريفيه مهنية أو بكالوريا فنية. أمّا التجميل الطبي فلا يقوم به سوى أطباء اختصاصيين بالأمراض الجلدية وجراحة التجميل وقد حددّ التعميم رقم 41 المهام التي يشملها بزراعة الشعر، حقن الجلد بمواد تجميل، استخدام الليزر، شد الجلد، التقشير الكيميائي غير السطحي وتحليل الدهون.
واضاف رومانوس ان المسح أظهر 5 فئات من مراكز التجميل: مراكز تجميل مرخصة تمارس التجميل العادي، مراكز تجميل غير مرخصة تمارس التجميل العادي، مراكز تجميل عادي مرخصة تمارس التجميل الطبي، مراكز تجميل غير مرخصة تمارس التجميل الطبي وأخيراً عيادات أطباء تمارس التجميل الطبي.