نجح مجلس
القضاء الأعلى في إنجاز مشروع التشكيلات القضائية بعد مخاضٍ عسير بدأ في شهر شباط الماضي.
فقد أنجز مجلس القضاء الأعلى المُهمّة واختار أعضاؤه أسماء أكثر من مئتي قاضٍ، لكن يد السياسة لم تكن بعيدة، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي اوضحت في مقال للكاتب رضوان مرتضى ان وزير العدل سليم جريصاتي، مكلَّفاً من
وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل، مثّل "عين العهد الجديد" ويده، فيما تولى مدير مكتب
الرئيس سعد الحريري، نادر
الحريري، خلط "التشكيلة السنّية" لتوائم المصالح الانتخابية. وبين هذه وتلك، حصل القطبان الشيعيان على حقّ المناصفة للمرة الأولى في تاريخ العدلية.
ولفت الكاتب الى ان استُحدثت عشرة مراكز للطائفة الشيعية لتحقيق المناصفة، وهو الشرط الأساس الذي تمسّك به الرئيس
نبيه برّي لتمرير التشكيلات، ولا سيما أنّ الهدف الأساس عند إعداد التشكيلات كان تحقيق توازن طائفي ومذهبي بنسبة مئة في المئة. وقد تحقق ذلك على مستوى بيروت وجبل لبنان، باعتبار أنّ الثقل النوعي للدعاوى، كمّاً وحجماً، موجود في هاتين المنطقتين.
والمراكز المستحدثة للشيعة هي: غرفتا استئناف في بيروت، محكمة جنايات في جبل لبنان، مدعٍ عام في جبل لبنان، محامٍ عام في النيابة العامة المالية، قاضي تحقيق في بيروت، قاضٍ عدلي في المحكمة العسكرية، قاضي تحقيق في النبطية، محامٍ عام في النبطية، قاضي تحقيق في البقاع، محكمة الدرجة الأولى في الجنوب.
لفت مرتضى الى ان هذه المراكز المناصفة حققت بين المسلمين والمسيحيين في بيروت وجبل لبنان، لكنها قلّصت الفارق في باقي المحافظات، باستثناء
الشمال، بسبب النقص في عدد القضاة. وقد ربط أعضاء مجلس القضاء الأعلى عملية تحقيق التوازن والمناصفة في الشمال بمحافظة بعلبك الهرمل التي لم يُنشأ ملاك قضائي لها بعد...
الى ذلك رأت أطراف سياسية وقضائية عدة أنّ مناقلات القضاة ليست سوى "تشكيلات قضائية انتخابية"، مشيرة إلى أنّ الرئيس
سعد الحريري وضع ثقله في الشمال، فيما ركّز الرئيس
ميشال عون على
بعبدا، وبقيت حصّة الأسد للرئيس
نبيه بري في الجنوب.