عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان اجتماعاً في السفارة الفلسطينية في
بيروت، ناقش فيه المجتمعون مجمل
القضايا المتعلقة بالشؤون الفلسطينية، وقد توقف المجتمعون مطولاً أمام إعلان
وزارة الخارجية الأميركية، الاسبوع الماضي، عن تجميدها 65 مليون
دولار من المساعدات الامريكية التي تقدم لوكالة "الأونروا"، وما سينجم عنه من "نتائج كارثية إنسانية على كافة مناحي حياة ومعيشة اللاجئين
الفلسطينيين وخاصة هنا في لبنان".
ودانت قيادة الفصائل في بيان إثر الاجتماع، "القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بتجميد جزء كبير من المساعدات الأمريكية التي تقدم بشكل دوري لوكالة "الاونروا" التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ورأت "هذا القرار إنحياز سافر للاحتلال الصهيوني ودعم وتشجيع له للامعان بعدوانه على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه المشروعة، والقيام بمزيد من نهب للاراضي الفلسطينية وتوسيع مشاريعه الاستيطانية". كما اعتبرته "إبتزاز رخيص و"بلطجة" هدفها الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته للقبول بتسوية تسقط أهم الحقوق الفلسطينية المشروعة والمتمثلة "بالقدس والعودة".
وأكدت "وقوفها خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس"، وحيت "صمودها بوجه كافة الضغوطات الصهيونية والامركية، التي تأتي في سياق مؤامرة تمرير مشروع ما يسمى "بصفقة القرن" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق شعبنا"، ودعمها والتزامها بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وتدعو "للاسراع لإنشاء الآليات المناسبة لجعلها حيز التنفيذ".
كما اعتبر المجتمعون "أن المجتمع الدولي مطالب
اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته تجاه شعبنا الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في الدفاع عن حقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرعية الدولية، ورفض كل إجراءات الأمر الواقع التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس، والتعامل معها باعتبارها إجراءات غير شرعية وغير قانونية، وكذلك في ما يتعلق بقرار الرئيس
الاميركي دونالد ترامب الاخير حول القدس".
كما دعا البيان "المجتمع الدولي إلى تغطية العجز المالي الذي نتج عن إعلان الخارجية الامريكية بحجب جزء كبير من المساعدات المالية الامريكية لوكالة الاونروا، لتتمكن من تقديم الدعم والرعاية والاغاثة للاجئين الفلسطينيين، إلى أن تتحقق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وتحقيق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي اقتلعوا منها بقوة الارهاب والاحتلال والاستيطان في العام 1948، على يد العصابات الصهيونية".
ووجه المجتمعون في بيانهم التحية "إلى كافة دول
العالم الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتضامنت معه وساندته وناصرته في معركته السياسية ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعلن بغير وجه حق عن اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وعن نيته نقل سفارة بلاده إليها".
كما ثمن المجتمعون "كافة المؤتمرات
العربية والاسلامية التي عقدت للتعبير عن الرفض القاطع للقرارت الامريكية حول القدس ووكالة الاونروا"، ودعا إلى "ترجمة قراراتها خاصة تلك التي حددت التزامات مادية مخصصة لدعم القدس ودعم اهلنا المقدسيين، وتعزيز صمودهم بوجه الإجراءات الصهيونية العدوانية التي تسعى إلى تهويد القدس جغرافيا وديمغرافيا، للنيل من تاريخها وحاضرها ومستقبلها، وانتمائها
العربي والاسلامي والمسيحي والانساني".
وحيت قيادة المنظمة "كافة أبناء جماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن الشتات وخاصة في لبنان"، وثمنت "مشاركتهم وتفاعلهم النشط في التحركات الجماهيرية الاحتجاجية على قرار ترامب العدواني"، داعية اياهم "للاستمرار بهذه الروحية الوطنية والكفاحية العالية، كتعبير صادق عن وحدة شعبنا وترابطه الوثيق بين داخل الوطن وخارجه، ووحدة مصالحه واهدافه النضالية".
كما شكر البيان "كافة القوى والاحزاب والمؤسسات والشخصيات الوطنية والدينية
اللبنانية التي دعت ونظمت وشاركت بالتحركات الاحتجاجية والتضامنية مع شعبنا وحقوقه المشروعة ومع قضية القدس".
وأكد المجتمعون "التمسك بالاستقرار الامني للمخيمات الفلسطينية، وبالعلاقة الاخوية التي تربطها بجوارها اللبناني الشقيق، ودعمها للاستقرار الأمني في لبنان، وتفهم الضرورات التي تقف خلف الإجراءات الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والأمنية حول المخيمات وخاصة مخيم عين الحلوة والمية ومية".
كما أكدوا على "التواصل مع إدارة وكالة الأونروا في لبنان، للتباحث معها من اجل حي الطيرة وتذليل العقبات التي تقف حائلا دون البدء بعملية الإعمار فيه وفق التواريخ التي سبق وأعلنتها في اللقاءات المشتركة".