حملت لجنة المتعاقدين في الادارة العامة مسؤولية عدم اقرار الدرجات الثلاث لجميع النواب ورؤساء الكتل النيابية ووضعت هذا الأمر في عهدة وزير المال
علي حسن خليل.
وأكدت اللجنة في بيان أنه "أمام هذا الواقع المتدني في التعاطي مع شريحة كبرى من المتعاقدين في الادارات والذي اصبح وكأنه اهمال متعمد يطاول الجميع مع
العلم ان العدد الاكبر من هؤلاء المتعاقدين في الادارات يشكل العمود الفقري في الانتاجية وديمومة العمل وهذا الامر لن يمر مرور الكرام والاستخفاف بعقول هؤلاء الذين يحملون هم الادارات ومتطلباتها".
وأضاف البيان: "لأن
الحق مشروع وواجب وأمام المهزلة التي نراها
اليوم والاستخفاف بنا نرى ان الوضع يتجه نحو التصعيد بكل الادارات والنزول الى الشارع ومقاطعة الانتخابات النيابية تصويتا ومشاركة وهذا سيتبعه امورا اخرى يعلن عنها لاحقا. ولان لنا الحق اسوة بغيرنا من العاملين في الادارات وكما شرعتم ايها النواب 3 درجات للقضاة لذل كان من واجبكم إعطاء الحق لذوي الدخل المتدني. من هنا، ترى اللجنة انه من واجبها ان تضع النقاط على الحروف وتنبه الجميع الى ضرورة ايجاد حل بأسرع وقت ممكن وعلى وزير المال اتخاذ قرار بهذا الشان لان السادس من ايار لن يكون كما تتمنون وهذا القرار اتخذ بين جميع من هم لهم الحق بذلك".
كما أكدت اللجنة انها "ستعلن عن اجتماع قريب تحدد فيه الخطوات التصعيدية بهذا الشان وتدعو جميع الزملاء في كافة الادارات ليكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك والمطالبة بالحقوق التي نص عليها القانون مع العلم ان القانون لا يتجزأ وكفى استخافافا بنا وبلقمة عيشنا".