حضَر ملف ترسيم الحدود جنوباً في اجتماع عقِد في قصر بعبدا عصر أمس، ضمّ رئيس الجمهورية
ميشال عون ورئيس
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة
سعد الحريري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ورئيس الوفد العسكري اللبناني المشارك في اللقاءات الثلاثية التي تُعقد في الناقورة العميد أمين فرحات، والعميد رولي فارس.
وجرى عرض حصيلةِ المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل عبر
الأمم المتحدة، من اجلِ معالجة النقاط المتنازَع عليها من "الخط الازرق"، والتي لا تزال تدور بين الوفدين العسكريين اللبناني والاسرائيلي في الاجتماعات التي تُعقد في مقر قيادة قوات "اليونيفيل" في الناقورة.
وفي حين اكتفى بري بعد اللقاء بالقول إنّ "البحث لم يكن حول الحكومة، إنّما حول مسألة ترسيم الحدود"، اوضَح
الحريري انّ الوفد اللبناني الذي يَعقد اللقاءات الثلاثية بواسطة الامم المتحدة، "يقوم بعمل جدّي، وكذلك اللواء ابراهيم يقوم ايضاً بعمل في هذا المجال، وآمل في حصول تقدّمٍ في هذه المسألة".
وعلمت "الجمهورية" أنّ الإجتماع تقرّر على عجَل، ووجّه رئيس الجمهورية الدعوة اليه صباح امس، مشدّداً على أهمّية انعقاده لمناقشة التطوّرات وتوحيد موقف لبنان منها استناداً إلى ما تبلّغَه من معطيات في الساعات الماضية التي سبقته، وتحديداً تلك المتصلة بالمفاوضات حول الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية
اللبنانية الخالصة، بعد تعيين الموفد الأميركي الجديد ديفيد شينغر من اجلِ إدارة المفاوضات حول هذه الحدود المختلف عليها مع اسرائيل وقبرص خلفاً للسفير ديفيد ساترفيلد الذي أحيلَ الى التقاعد، عدا عن قرب انعقادِ اجتماع اللجنة الثلاثية اللبنانية ـ
الإسرائيلية في ضيافة
القوات الدولية في الجنوب الأسبوع المقبل، وهو المخصص للحدود البرية ومصير الجدار الإسمنتي الذي تبنيهِ
إسرائيل على حدود لبنان الجنوبية.
وفي المعلومات أنّ البحث تناوَل خيارات عدة على لبنان توقُّعها واتّخاذ موقف من ايّ من السيناريوهات المحتملة، ومن الفصل المحتمل بين المفاوضات البحرية والبرية أو السير بهما معاً، وأنّ من الواجب ان يكون للبنان موقفُه الموحّد إزاء أيّ مِن هذين الخيارين على المستويات السياسية والعسكرية والديبلوماسية والاقتصادية.
وفي المعلومات المتداولة أنّ القوات الدولية ما زالت تحتفظ بموقفِها المتصلّب لجهة افتقارها الى التفويض الممنوح لها وفقَ القرار 1701 لإدارة أيّ مفاوضات تُعنى بالمنطقة البحرية، وهي ما زالت عند حرصِها على إدارة المفاوضات في البر، وتحديداً حول الخط الأزرق. وفي المقابل فإنّ اسرائيل تريد الفصلَ في المفاوضات بين البر والبحر، وهي تستعجل التفاهم البري في ظلّ استمرار الخلاف مع لبنان على العديد من النقاط التي تودّ بناءَ الجدار عليها، ويحول الرفض اللبناني الجامد والمتصلّب دون استكمال البناء فيها، ولكنّ لبنان لا يَركن الى التوجّه
الإسرائيلي، وهو يدرس كلّ الخيارات المحتملة والمتاحة التي تحمي المصالحَ اللبنانية في البر والبحر "فلا يضحّي بشبرٍ من البر ولا بكوبِ ماءٍ من البحر"، على حد ما نُقِل عن رئيس الجمهورية في اللقاء.
وعلمت "الجمهورية" أنّ الاجتماع ظلّ مفتوحاً لمواكبة كلّ جديد يمكن أن يطرأ في ايّ لحظة، وأنّ امام لبنان الوقت الكافي لدرس كلّ الخيارات المتاحة، ولذلك اتّفِق في نهاية الاجتماع على إبقائه مفتوحاً، لأنّ النقاش لن ينتهي قبل تكريس الخيارات اللبنانية الضامنة للحقوق بكاملها، وإنّ للبحث صلة.