المحكمة الخاصة بلبنان تنفي نيتها إصدار حكمها في أيلول

نفى مصدر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري لـصحيفة "الحياة" الأخبار المتداولة في بيروت عن أن الجلسات التي تنوي غرفة الدرجة الأولى في المحكمة عقدها في أيلول المقبل، مخصصة لإصدار حكم في القضية أو لإصدار إدعاء ما حولها.
وأكد أحد محامي فريق المتضررين من الجريمة هذا النفي مشدداً على أن كل ما هنالك أن جلسات الشهر المقبل في لايسندايم في ضواحي لاهاي مخصصة للمرافعات استناداً إلى المذكرات النهائية التي قدمها فرقاء المحكمة الثلاثة أي المدعي العام ووكلاء الدفاع، ووكلاء المتضررين.

الى ذلك قالت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ "الحياة" إن "لا صحة لكل هذه التوقعات. غرفة الدرجة الأولى ستلتئم في أيلول من أجل مناقشة نهائية للأدلة التي عرضت في القضية منذ بدء جلسات المحاكمة عام 2014". وأوضحت أن الغرفة كانت طلبت من الإدعاء، ووكلاء الدفاع ووكلاء المتضررين أن يقدموا مذكرات نهائية عن حصيلة المحاكمات التي أجريت تمهيداً لإجراء المرافعات الأخيرة حول مضمون كل منها في جلسات أيلول.

وذكرت رمضان أن المرافعات تستمر 15 يوماً يسعى خلالها كل من فرقاء المحكمة إلى تدعيم وجهة نظره أمام قضاة الغرفة الأولى. وفي نهاية الـ15 يوماً يُنتظر أن يعلن رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي انتهاء مرحلة المحاكمة للانتقال إلى مرحلة المذاكرة من قبل قضاة الغرفة والتي تكون في شكل سري بين القضاة الخمسة.
وفي السياق قال مصدر معني بالمحكمة إن المذاكرة تأخذ وقتاً قد يمتد أشهراً لأن القضاة سيراجعون مذكرة الإدعاء عن القرائن والأدلة والتي تقع في 400 صفحة، ومذكرة وكلاء المتضررين، ومذكرة الدفاع عن المتهمين بالجريمة، بالإضافة إلى فحوى المناقشات في جلسات أيلول المقبلة، والتي سيسعى خلالها الإدعاء إلى دعم القرائن التي قدمها، فيما سيسعى محامو الدفاع عن المتهمين الى التشكيك بها، زائد المطالَب التي سيطرحها وكلاء المتضررين، وهذا يأخذ وقتاً قبل أن يصدر القضاة حكمهم، القابل للاستئناف.
وفي وقت لم تعلن المحكمة موعد بدء جلسات المرافعة النهائية، قالت مصادر حقوقية لبنانية أنها ترجح أن تبدأ في 10 أيلول.