اصدر قاضي
المحكمة العسكرية حكمه على الوزير السابق ميشال
سماحة بسجنه اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية وابرزها حقه في الانتخاب والترشح.
وعلّق وزير العدل
اللواء أشرف ريفي على الحكم الذي صدر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة قائلاً "رحم الله الشهيد وسام
الحسن والتحية للبطل ميلاد كفوري".
واضاف ريفي "أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية وإنه يوم
أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة وما زال الشعب اللبناني يذكر الحكم على العميل فايز كرم".
ورأى ان لا "علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة وسنعمل بكلّ الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم الذي يدين كلّ من شارك به وسنعمل بكل الوسائل لتعديل قانون المحكمة العسكرية ونحن ننهي اللمسات الاخيرة على مشروعنا البديل الذي سينقلنا من المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة".
وختم ريفي بالقول "نعلم أن نضالنا في هذا الاتجاه شاق وأن مشوارنا طويل، وأنا على ثقة بأننا سننجح في النهاية".
ولاحقاً، اعلن الوزير ريفي أنه تلقى اتصالاً من
الرئيس سعد الحريري اعرب فيه عن "استهجانه للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة"، مستفسرا" عن السبل القانونية لنقض هذه الفضيحة الاخلاقية والوطنية"، على حدّ تعبيره.
وطلب
النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التقدّم بإستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بحقّ المحكوم عليه ميشال سماحة.
بدوره، طلب القاضي صقر من المحكمة العسكرية الدائمة إيداعه الحكم الصادر عنها في حقّ الوزير سماحة والملف لدراسته تمهيدا للطعن به.