اعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دوفريج في حديث لصحيفة "الجمهورية" انه "ليس مسموحاً أن يكون الحكم مخفّفاً إلى هذه الدرجة، بل كان يُفترَض أن يكون أقوى بكثير، خصوصاً بعد كلّ الاعترافات وبعد معرفة مصدر المتفجّرات وكيف وصلت إلى لبنان ولأيّ هدف. فليس لأنّ سماحة لم يضعها في مكان معناه أنّه لا يدرك لماذا نَقلها معه. "شو هَالحكي"!!. إنّها خيبة أمل، خصوصاً أنّنا لا ننسى كيف صدر الحكم في حقّ قاتل الشهيد الطيّار سامر حنا، وما يجري الآن في قضية سماحة".
وقال: "على المحكمة العسكرية أن تحكم فعلاً بحقّ، لأنّ العسكرَ هو مصدر حقّ، ولا أفهم على ماذا استندَت في حكمِها اليوم لتخفيف الحكم، على رغم كلّ الاعترافات والتسجيلات".
أضاف: "عندما يَصدر حكم من هذا النوع لا نستطيع إلّا أن نفكّر بأنّ أحداً وراءَه، فبَعد هذه الكمّية من المتفجّرات لاستهداف كنائس وتنفيذ اغتيالات، وبوجود اعترافات مسجّلة، نتصرّف وكأنّنا قبضنا على شخص يَنقل مسدّساً غيرَ مرخّص من منطقة إلى أخرى؟ فعلى المحكمة العسكرية أن تكون قراراتها أقسى من أيّ محكمة مدنية، وقرارُها يجب أن يكون رادعاً للموقوف وكذلك رادعاً للغير ليكون عبرةً له".