يلتئم اليوم مجلس الأمناء في جامعة البلمند، برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، من أجل استكمال التغييرات الإدارية داخل جامعة البلمند التي بدأت مع انتخاب الطبيب الياس الورّاق رئيساً جديداً لـها، واستُكملت في 22 تشرين الثاني مع إقالة نواب الرئيس الثلاثة (ميشال النجار، جورج نحاس، نديم كرم).
وبحسب صحيفة "الاخبار" فان جلسة اليوم، ستكون مُخصّصة لطيّ مرحلة الرئيس السابق إيلي سالم بشكل نهائي، وتمتين قبضة يازجي على "البلمند"، التي هي أيضاً مقرّ بطريركي.
الى ذلك قالت مصادر مجلس الأمناء إنّه سيُعرض خلال الاجتماع تقرير إداري ومالي حول وضع الجامعة، نتيجة دراسة كُلّفت إحدى الشركات القيام بها. جميع عمداء الكليات في "البلمند"، سيتم تغييرهم، "وسيُعطى رئيس الجامعة صلاحيات استثنائية لفترة انتقالية تمتد قرابة الثلاثة أشهر، يقوم خلالها بإجراء التغييرات الإدارية والأكاديمية اللازمة، وتحديد مهام وأهداف نواب الرئيس الجُدد، ووضع نظام جديد لمكتب المشتريات، الذي تبيّن بعد تدقيق مالي لشركة عالمية وجود هدرٍ فيه".
واعتبرت المصادر أنّ هذه الإجراءات "أساسية" من أجل إعادة "البلمند" إلى "السكّة الصحيحة"، بعد أن تحولّت لسنواتٍ طويلة "باباً للتوظيفات ولتقديم الخدمات وللاستفادة السياسية، من قِبَل معظم القوى السياسية".
الى ذلك فان طريقة التصرّف توحي بحسب الصحيفة، بأنّ البطريرك والرئيس الجديد، يُقيمان المرحلة السابقة بطريقة سلبية، ويُحملانها مسؤولية تراجع دور الجامعة، فيكون ذلك "درعهما" للقيام بـ"إصلاحات" جذرية.
وبحسب المعلومات فقد تولّى أحد السياسيين المُقربين من متروبوليت بيروت للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة، إبلاغ الياس الورّاق في تشرين الأول الماضي، ضرورة إخلاء مبنى كلية الطبّ - البلمند في الأشرفية، الذي تعود ملكيته إلى المطرانية، لأنّ الأخيرة بصدد بناء جامعة وستكون بحاجة إلى المنشآت. مدة "الإنذار" تنتهي عام 2019، وقد أثار الخبر فور انتشاره، استياء "البلمند"، التي اعتبرت القرار "طرداً لتلامذتنا". من دون أن يتأكد بعد، إن كان القرار سيشمل استكمال تلاميذ "البلمند" مدّة التمرين المُلزمين بها في «مستشفى الروم»، أو ستُقرّر إدارة جامعتهم نقلهم إلى مستشفى آخر.