ألقى وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة كلمة جاء فيها:
"يطيب لي ان اتقدم بخالص الشكر من الجمهورية اللبنانية الشقيقة على حسن الاستقبال منذ حللنا على هذه الارض الطيبة ولاستضافتها لهذه القمة التي تلامس غايات واهداف نشأة جامعة الدول العربية.
كما اتشرف بان اشيد بالجهود الكبيرة والاسهامات المقدرة لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لرئاسة المملكة الموفقة للقمة العربية التنموية الثالثة، منوها بجهود الامين العام السيد احمد ابو الغيط وموظفي الامانة والمسؤولين في الجمهورية اللبنانية للاعداد لهذه الدورة. واود كذلك ان انوه بالنتائج الاي توصلت اليها المنتديات الثلاث التي عقدت على هامش هذه القمة وهي منتديي المجتمع المدني والشباب العربي ومنتدى القطاع الخاص العربي وذلك لدراستها والاستفادة منها في صياغة سياسات العالم العربي التنموية.
تحرص مملكة البحرين دوما على المساهمة في دعم العمل العربي المشترك الاقتصادي والتنموي لما فيه صالح الدول والشعوب العربية الشقيقة وندرك اهمية التحالفات والتعاون لضمان الامن الغذائي العربي وتوفير المخزون الاستراتيجي للحيلولة دون نشوء ازمات مستقبلية، كما ندرك اهمية تفعيل وتعزيز العمل العربي بين جميع القطاعات الحيوية للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس شعوبنا ودولنا الشقيقة.
ونعلم جميعا بان اكبر هذه التحديات هي التطرف والحروب والصراعات وخطوط الانقسام التي تفرق بين انسان واخيه وتعزلهم عن بعضهم البعض على اسس عرقية ودينية ومذهبية وغيرها. وهو مما لاشك فيه يعيق ويعطل بناء الدول ويهدد سلامة وامن مجتمعاتنا. وان هذه التحديات يجب الا تشغلنا عن الاستمرار في العمل على وضع خطط الانفتاح والتكامل وتطوير التعليم وحماية الاستثمار والملكية الفكرية لتحقيق الازدهار المطلوب.
ودعما للتعاون العربي الاستراتيجي فقد وقعت مملكة البحرين على مذكرة التفاهم في انشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بالقرار 8088 والتي سيكون لها كبير الاثر في توفير الطاقة بين الدول العربية وداعما اساسيا للتنمية فيها.
ة
وادراكا لاهمية التنمية المستدامة على المستوى العالمي قامت مملكة البحرين في تقديم التقرير الوطني الطوعي الاول لتنفيذه لاهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة الذي عقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وايمانا منا بالمسؤولية العربية والاسلامية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والقدس الشريف، نؤكد على اهمية التكاتف والجهود لتنفيذ المشروعات الواردة للخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018- 2022.
كما ندرك تماما ازمة معاناة اللاجئين في الدول العربية، والاعباء التي تحملتها الدول المستضيفة، ونؤكد ان مملكه البحرين قد قامت في هذا الشان بتقديم المساعدات واقامت المراكز الصحية والتعليمية والاجتماعية في مراكز ايواء اللاجئين في عدد من الدول الشقيقة.
ونؤكد في هذا المجال على ضرورة تكاتف الجهات الدولية المانحة المنظمات المتخصصة والصناديق العربية للقيام بدورها في تخفيف معاناة اللاجئين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية لهم في الدول العربية المستضيفة للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة.
يحفل جدول اعمال هذه القمة بمواضيع هامة تواجه مجتمعاتنا العربية تتناول عددا من المجالات منها الاقتصادية كمتابعة وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال اقامة الهدف الجمركي والاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة ووضع رؤيه مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي ومنها الاجتماعية التي تمس الاسرة العربية وادماجها في التنمية المستدامة وحماية الطفل صحة المراة والارتقاء في التعليم والقضاء على الفقر. كل ذلك يحتم علينا اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات من اجل دعم التنمية المستدامة في دولنا والتي هي مسؤولية جماعية تستوجب منا تضافر الجهود في التعاون المشترك.
كلنا امل في ان تجسد هذه القمة الهامة في قراراتها امال امتنا في التنمية والتقدم والازدهار ومواجهة التحديات وان تتوصل الى نتائج تدعم مواصلة مسيرة التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعمل على فتح مجالات جديدة للعمل المشترك في تحقيق طموحات شعوبنا العربية في مجالات التنمية المستدامة مؤكدين في الوقت ذاته على اهمية الانعقاد الدوري في القمة العربية التنموية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المنشود".