اشارت مصادر سياسية الى ان جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في السرايا الحكومية ستكون حامية انطلاقاً من ادخال بند حكم المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة وترجيح طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق لائحة من اسمين او ثلاثة لتعيين احدها في موقع المدير العام لقوى الامن الداخلي.
وبحسب معلومات صحيفة "الديار" فان ادراج قضية الوزير سماحة على جدول اعمال الجلسة لتحويل القضية الى المجلس العدلي والذي جاء بطلب من الوزير اشرف ريفي سيؤدي الى سجالات واعتراضات من قبل وزراء 8 آذار، خصوصاً ان هذا الطلب غير قانوني بعد صدور قرار عن المحكمة العسكرية بحق سماحة، وبالتالي فليس هناك اي نصوص قانونية تجيز هذا الامر.
أكدت المصادر ان هذا الطلب تجاوز للقانون ولاحكام القضاء بعد صدور قرار المحكمة العسكرية، موضحة ان الحد الاقصى للاعتراض على قرار المحكمة هو التمييز مع ان هناك ارجحية برد التمييز من حيث الشكل، خصوصاً ان قرار المحكمة استند الى المواد القانونية التي جرى على اساسها تحويل سماحة الى المحكمة. وهذه المواد تتهم سماحة بنقل متفجرات وبالتالي لا يمكن المحاكمة على عكس النوايا.
وفي موضوع تعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي اوضحت المعلومات ان هناك توجهاً لوزير الداخلية نهاد المشنوق لطرح تعين مدير جديد للامن الداخلي، فيما يرجح ان يعترض وزراء التيار الوطني الحر على هذا التعيين حيث يطالب التيار بسلة متكاملة للتعيينات الامنية. وترجح المعلومات ان يتضامن وزراء حزب الله مع موقف وزراء التيار الوطني الحر.
وفي هذا السياق لا يستبعد ان تذهب الامور نحو تسلم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على اساس الاقدمية بحيث يتسلمها بالوكالة العميد نبيل مظلوم، لكن المعلومات تشير الى ان تيار المستقبل يدفع باتجاه عدم تسلم العميد مظلوم للمديرية بالوكالة لانه شيعي، مع العلم ان العميد محمود عنّان وهو شيعي ايضاً تسلم مهام مديرية الدرك بالوكالة بعد احالة العميد الياس سعاده الى التقاعد. وهناك من يشير الى تسلم العميد اميل كيوان للمديرية كونه الاعلى رتبة.