جنبلاط: هذه مقترحاتي للخروج من الأزمة!

أعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أنّه "بالنظر إلى التوسّع التدريجي لحالة الشلل المؤسساتي والدستوري التي تكاد تصيب كلّ مفاصل الحياة السياسية اللبنانية وبالنظر إلى تنامي حالة اللامبالاة وانعدام الثقة العامة من المواطنين بمختلف مكونات الطبقة السياسية بسبب هذه الحالة من الاهتراء والشلل؛ فإنّنا نقترح الإجراءات التالية علها تساعد في الخروج من الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ أشهر:
أولاً: التوافق على إجراء سلة متكاملة من التعيينات دون تجزئة ودون استفراد عل ذلك يساعد في تلافي الوصول إلى مرحلة من الشلل الوزاري وبالتالي توسع دائرة الاهتراء على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعريض الاستقرار الداخلي إلى الخطر وحصول المزيد من التعقيدات على مستوى الأزمة الداخلية اللبنانية.
ثانياً: مع دخول الفراغ الرئاسي عامه الأول، آن الأوان للإقلاع عن المزايدات العبثية في الملف الرئاسي اللبناني والتوجّه نحو تكريس منطق التسوية للوصول الى مرشح توافقي لإنهاء هذه الأزمة التي طالت وإعادة الاعتبار الى الدستور والمؤسسات وإفساح المجال أمام عودة العمل في المؤسسات السياسية بشكل منتظم وطبيعي. إنّ الظروف المحلية والاقليمية أثبتت حتى اللحظة أنّ هناك صعوبة لتحقيق أي من كبار المرشحين هدفه المشروع للوصول إلى الرئاسة، لذلك فإنّه لا مفرّ من تكريس فكرة التسوية والذهاب الى مرشح توافقي وإلا سيبقى لبنان في هذا الأفق المسدود الى ما لا نهاية!
ثالثا: إزاء تنامي المصاعب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لتدهور علاقة لبنان مع بعض مؤسسات التمويل الدولية التي تهدد بسحب تمويلها لمشاريع تنموية في غاية الأهمية، فإنّه لا بد من الذهاب بشكل استثنائي الى المجلس النيابي وعقد جلسة تحت عنوان "تشريع الضرورة" لإقرار هذه المشاريع. ومن بين هذه المشاريع مشروع فائق الأهمية ينتظره اللبنانيون منذ عقود وهو مشروع سد بسري الذي يستفيد منه نحو مليون وثمانمائة ألف مواطن من بيروت الكبرى".
ورأى جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الإلكترونية أنّ "تضييع هذه الفرصة هي جريمة بحق اللبنانيين وبحق حماية الثروة الطبيعية التي نسعى جميعاً للحفاظ عليها. وغنيٌ عن القول أنّ هناك عدداً آخر من المشاريع التي لا تقلّ أهمية كالأتوسترادات وتوسيع الطرقات وتأهيل قطاع الكهرباء لا سيّما معملي الذوق والجية والصرف الصحي والإسكان والطاقة البديلة والمتجددة"، سائلاً: "ألا تستحق كلّ هذه المشاريع الحيوية الخروج من دائرة المزيدات العبثية وإقرارها في أسرع وقت لا سيما أنها تساهم في إنعاش الدورة الإقتصادية وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المفقودة؟".