عقد القاضي روكس رزق أمس جلسة للاستماع الى خمسة شهود في قضية شبكة ترويج المخدرات داخل الجامعات التي اوقف فيها عدد من الاشخاص.
واشارت صحيفة "الاخبار" الى ان "أبطال"
الشبكة الصغار، الذين أوقفوا جميعهم كانوا حاضرين في قاعة المحكمة، فيما يستمر غياب "الكبار" من تجار المخدرات "المدعومين" الذين احتوى القرار الظني على أرقامهم وأماكن سكنهم الدائمة، الا ان الدولة لا تعرف أين هم، وبالتالي اكتفت بمحاكمة طلاب الجامعات وتركت التجار الاساسيين أحرارا يبحثون عن طلاب جدد للإيقاع بهم، مع الاشارة الى انه تنحى حتى
اليوم قاضيان عن القضية هما القاضية هيلينة اسكندر والقاضي
محمد مظلوم، ليصل الملف الى القاضي رزق.
وقد حضر الموقوفون الى قصر العدل، حيث كان من المفترض ان تكون جلسة أمس مخصصة للاستماع الى شهود
الحق العام وهم خمسة لم يحضر منهم سوى اثنين فاستمع القاضي الى افادتيهما بينما تعذّر حضور إحدى الشاهدات بسبب سفرها، أمّا الشاهدان الباقيان فلم يتبلغا موعد الجلسة.
ولفتت الصحيفة الى ان رئيس
مكتب مكافحة المخدرات السابق العقيد عادل مشموشي (جرت ترقيته الى عميد، وأصبح رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) هو أحد هؤلاء الشهود، ولا سيما لجهة دوره في تأخير عملية دهم مكتب ك.ب ابن النافذ ما أدّى الى اختفاء حقيبة المخدرات التي اعترف م.ح بوجودها في المكتب.
امّا الشاهد الثاني، فهو النقيب في
مكتب مكافحة المخدرات المركزي طارق زاكي، الذي لم يتبلّغ أيضاً موعد الجلسة ما يطرح سؤالا جديا.
وقد دارت الجلسة حول ثلاث نقاط أساسية هي أولاً طلبات فصل الملفات المقدّمة من وكلاء كل من ف.ك و ج.ع من اجل فصل ملفيهما عن القضية، نظراً إلى اعترافهما بالتهم الموجهة اليهما وهو ما لقي اعتراض ممثل
النيابة العامة الاستئنافية، الذي رأى انّ الملف وحدة كاملة لم يعد من الجائز فصل
القضايا فيه بعضها عن بعض، فيما قرّر القاضي رزق درس فصل الملفات وتحديد مدى ارتباط المتهمين بالقضية الأساس.
كما طلب المحامون الترافع عن موكليهم من دون الاستماع الى الشهود، الذين لم يحضروا لعدم تبلّغهم من أجل الاسراع في المحاكمة ولقي هذا الأمر تأييد معظم المحامين، ومعارضة ثلاثة منهم رأوا أنّ الشاهدين المطلوب الاستماع الى إفادتيهما أساسيان في القضية.
اما النقطة الثالثة التي أثارها المحامون تعلقت بمسألة إخلاء سبيل الموقوفين، فقرر القاضي رزق بت طلبات إخلاء السبيل سلباً او إيجاباً قبل 15 تموز، إلا أنّ مصادر في قصر العدل رجّحت ان يرفض رزق جميع طلبات اخلاء السبيل المقدّمة مثلما حصل في الطلبات السابقة.
وقد أرجأ رزق الجلسة الى 23 حزيران الحالي وقرر ان تكون الجلسة مخصصة ايضاً للاستماع الى الشهود، فطلب المحامون تخصيص الجلسة للمرافعات ما لم يحضر الشهود.