علّقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" على مقابلة النائبة ديما جمالي التلفزيونية مساء الأربعاء والتصريحات التي أطلقتها، قائلةً إن "في كلام السيدة جمالي اعتراف واضح بدفع مبالغ مالية للناخبين للتصويت لها، رغم ادعائها بعدم معرفتها بالتفاصيل وبالمبالغ التي تم صرفها لشراء الأصوات".
وأدانت الجمعية تصريحات جمالي "لما في ذلك من استخفاف بالمواطنين وبالرأي العام وبالأجهزة القضائية"، مذكرة في بيان، بأن "التقديمات المالية للناخبين خلال فترة الانتخابات هي من الأعمال المحظورة في قانون الانتخابات وتُعد بمثابة جرم الرشوة الذي يعاقب عليه قانون العقوبات (م.62 و م.65 من قانون الانتخابات)".
كما استنكرت الجمعية "استغلال الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه المواطنون، والذي تتحمل السلطة مسؤوليته، للضغط على الناخبين ليصوتوا لمرشح معين لقاء الحصول على مبالغ مالية هم بحاجة إليها، وهذا ما أشارت إليه جمالي بشكل واضح في مقابلتها".
واعتبرت الجمعية "الحلقة التلفزيونية بمثابة إخبار للأجهزة المختصة"، وطلبت من المعنيين "التحرك والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة".