صدر عن المحامي حسن عادل بزي، وكيل رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير علي المولى، بيانًا قال فيه إنّ بعض الصحف والمواقع الإخبارية وحسابات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي "عمدت إلى نشر وقائع مغلوطة وكاذبة عن مضمون التحقيقات في ملف تسريب بعض وثائق وزارة الخارجية".
وعليه، أكّد البيان ما يلي:
"1- لا صحة على الإطلاق للتسريبات المتعلقة باعتراف الموكل بالتسريب لجريدة الأخبار. ان موكلي شرح تاريخ وطبيعة علاقته بجريدة الاخبار والعاملين فيها. ونفى نفيا قاطعا ان يكون قد زودهم باي وثيقة.
وإن من سرب الإفتراءات ونشرها سيكون موضع ملاحقة جزائية أمام النيابة العامة أياً كان مصدر التسريب ومركزه وصفته.
2- ان عمليات التسريب من وزارة الخارجية لم تتوقف يوما منذ سنوات سابقة على عودة السفير المولى الى الادارة المركزية والكثير منها يدل مضمونه على أصحابه المنتشرين في المواقع القيادية الأساسية في الوزارة.
3- إن القاصي والداني يعلم أن التقرير الأصلي الذي بحوزة جريدة الأخبار ممهور بالختم الأزرق الذي لا يتداوله الا المرسل والمرسل اليه، بينما يستلم السفراء المعنيون نسخاً مصورة بالأسود والأبيض تحمل تعليمات وتوجيهات الرؤساء التسلسليين وهو ما كان بحوزة موكلي .مع تأكيدنا على الأدلة التي تشير الى الجهة المسربة ورسائل الواتساب وتواريخها ذات الصلة.
4- إن حملة مكافحة الفساد لا تعني التجني والإفتراءات بحق من لا حماية طائفية له في حين أن المسربين معروفون بالإسم والإنتماء السياسي والتحقيقات القضائية ستفضحهم وتكشف عورات مشغليهم.
5- كان حريًّا بمن يحقق في ملف بجرم تسريب وثائق أن يمتنع بدوره عن اقتراف جرم تسريب تحقيقات سرية وهو الأمر المعاقب عليه بالحبس وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
6- اعتباراً من صباح الإثنين سنتقدم بوكالتنا عن السفير علي المولى بشكوى جزائية ضد كل من يظهره التحقيق من ضباط وعناصر جهاز أمن الدولة وموظفي وزارة الخارجية والنيابة العامة الإستئنافية في بيروت وبعض الصحف والمواقع الإعلامية بجرم تسريب وتحريف ونشر تحقيقات يحظر القانون نشرها."