أصدرت إدارة جمّال ترست بنك بياناً بعد قرار إدراجه على لائحة العقوبات، ونقت في البيان كل الإدعاءات المنسوبة إلى البنك.
وجاء في البيان:
"علمنا للتو بالقرار المفاجئ لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" بوزارة الخزانة الأميركية بوضع جمّال ترست بنك على قائمة الـ SDGT بتاريخ 29 آب 2019.
يهم حمال ترست بنك أن ينفي بشكل قاطع كل الادعاءات التي يبدو أن "أوفاك" قد بنت قرارها عليها، ويؤكّد البنك التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان وكذلك إلتزامه بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر لا يتساهل به المصرف".
وأوضح البيان أن "البنك سوف يتخّذ جميع الخطوات المناسبة لتبيان الحقيقة كما سيقدّم بطلب استئناف وسيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين".